چکیده:
بخش مسکن به دلیل ارتباط پیشین قوی با بخش های دیگر اقتصـادی، نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد. به رغـم ایـن ، در دو دهـه گذشـته بخش مسکن با نوسانات شدید قیمت در مناطق شهری کشور رو بـه رو بوده است . توسعه اقتصادی، هـدف اصـلی هـر کشـور در جهـت بهبـود استاندارد زندگی میباشد و توسعه شهرها به عنوان مجموعه ای که یـک کشور را تشکیل میدهند، از منـابع مهـم توسـعه محسـوب مـیشـوند. شهرداری به طور مستقیم و غیرمستقیم به واسطه ارتبـاط بـا سـاخت و ساز شهری، دارای ارتباط زیادی با مسکن میباشد. عوامل متعـددی بـر قیمت مسکن تاثیرگذار هستند که مطالعه حاضر به بررسی اثرات وضـع عوارض بر بخش مسکن در شهر تهـران مـیپـردازد. در ایـن مقالـه ، بـا استفاده از روش خودتوضیح برداری، به بررسی تـاثیر انـواع عـوارض بـر قیمت مسکن پرداخته و برای تخمین مدل ، از داده های فصلی مربوط به دوره سـال هـای ١٣٩٢-١٣٨٤ اسـتفاده شـده اسـت . بـر اسـاس نتـایج تحقیق ، وجود یک رابطه علی یک طرفه بـین قیمـت مسـکن و عـوارض نوسازی تایید میشود؛ بـه گونـه ای کـه قیمـت مسـکن ، علـت عـوارض نوسازی میباشد ولی عوارض نوسازی، علت قیمـت مسـکن نمـیباشـد. همچنین وجود یک رابطه علی یک طرفه بین قیمـت مسـکن و عـوارض کل مسکن ، تایید میشود؛ به طوری که قیمت مسکن ، علت عوارض کل مسکن میباشد ولی عوارض کل مسکن علت قیمت مسکن نمیباشد. از دیگر نتایج مقاله ، تایید وجود رابطـه علـی یـک طرفـه بـین عـوارض بـر نوسازی و کل عوارض مسکن میباشد؛ به گونه ای که عـوارض نوسـازی، علت عوارض کل بخش مسکن میباشد ولی عوارض کل بخش مسـکن ، علت عوارض نوسازی نمیباشد.
خلاصه ماشینی:
"مساله تراکم های ساختمانی و وابستگی زیاد شهرداری ها به عوارض سـاخت و سـاز و عواید ناشی از بخش مسکن و زمین به گونه ای است که بخصوص در دهه اخیر، بویژه در شهرهای بزرگ کشور، عوارض بخش مسکن به عنوان یک عامل مؤثر بـر قیمـت مسـکن قلمداد می شود و برخی از سیاستمدران ، علت افزایش قیمت مسکن در سـنوات اخیـر را به بالا بودن عوارض شهرداری ها نسبت می دهند ولذا در این مقاله تلاش شـده اسـت تـا وجود رابطه علی بین نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد عوارض مربوط به بخش مسکن تهران مورد بررسی قرار گیرد.
آمار پروانه های صادر شده در شهر تهران سال آمار پروانه های ساختمانی در شهر تهران (فقره ) نرخ رشد 1390 33217 - 1391 25655 کاهش تقریبا ٢٣ درصدی نسبت به سال 1390 1392 21195 کاهش ١٧ درصدی نسبت به سال ١٣٩١ و کاهش ٣٦ درصدی نسبت به سال ١٣٩٠ منبع : بر اساس داده های وزارت مسکن همیشه یکی از مشکلاتی که در شرایط رکود به وجود می آید، کاهش تولیـد اسـت و علت این موضوع که صدور پروانه هـای سـاختمان سـازی در سـال ١٣٩٢ بـا کـاهش ١٧ درصدی رو به رو شده را می توان به رکود سنگینی که بـر اقتصـاد کشـور حـاکم اسـت ، نسبت داد و با توجه به وابستگی شدید درآمد شـهرداری بـه درآمـدهای ناپایـدار بخـش مسکن ، شهرداری را در تأمین مالی با مشکل جدی مواجه ساخته است ."