چکیده:
اسلام برای غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی میکنند، در صورت وقوع جنایت بر آنان، دیه در نظر گرفته، اما میزان آن مورد اختلاف فقها واقع شده است. حنفیه قائل به برابری دیه غیرمسلمان با مسلمان شدهاند. مالکیه و حنابله، دیه غیرمسلمان را نصف دیه مسلمان میدانند و شافعیه برای اهل کتاب، ثلث و برای سایر غیرمسلمانان یک پانزدهم دیه مسلمان را قرار دادهاند. نظر مشهور امامیه نیز هشتصد درهم است؛ ولی برخی از فقیهان امامیه به تفصیل قائل شده و دیه غیرمسلمان را بسته به شرایط، برابر دیه مسلمان یا ثلث آن یا هشتصد درهم دانستهاند. به نظر میرسد، قول به برابری دیه میان مسلمانان و غیرمسلمانانی که به پیمانها و تعهدات خود پایبند بودهاند، معقول باشد و روایاتی را که بر نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان دلالت میکنند، بر فرض صحت، میتوان بر حالت پایبند نبودن غیرمسلمانان به همه تعهداتشان حمل کرد.
Islam provides Diyah (blood money) for non-Muslims living in Islamic states in case of committing crimes against them. However، the amount of Diyah has become a matter of controversy among jurisprudents. Hanafi jurisprudents believe in the equality of Diyah for Muslims and non-Muslims. Maliki and Hanbali jurisprudents consider half of a Muslim’s Diyah for non-Muslims whereas Shafi’i jurisprudents argue for one- third and one- fifteenth of a Muslim’s Diyah for Ahl al-Kitāb (People of the Book) and for other non-Muslims، respectively. The majority of Shi’ite jurists agree on the amount of eight hundred Dirhams as Diyah; however، other jurisprudents present a more detailed evaluation – considering the equality of Diyah for Muslims and non-Muslims; or one- third of a Muslim’s Diyah for non-Muslims; or else، eight hundred Dirhams depending on the circumstances. It seems that the evaluations considering equality between Muslims and those non-Muslims who adhere to the terms of their treaties with Muslims are reasonable. However، the evaluations that consider different amounts of Diyah، if correct، can be attributed to the circumstances in which non-Muslims violate the terms of their obligations.
خلاصه ماشینی:
"ازآنجاییکه این دسته از روایات، عموما معتبر هستند، مشهور فقهای امامیه که دیه اهل کتاب را هشتصد درهم میدانند، این دسته از روایات را حمل بر تقیه کردهاند؛ اما چون این روایات مربوط به زمان امام محمد باقر( و امام جعفر صادق( و در دوران شکوفایی علوم اسلامی و ازجمله فقه و حدیث بوده و آزادی قابلتوجهی در بیان وجود داشته است، حمل این روایات بر تقیه چندان صحیح به نظر نمیرسد.
نظر حکومتی ولی امر مسلمین بیانگر مصلحت مسلمانان و حکومت اسلامی در عصر حاضر بوده و جامعه اسلامی جهت همسو شدن با قوانین بینالملل و حفظ حقوق آحاد جامعه، احساس ضرورت کرده و با توجه به بنیادهای روایی و فقهی، دیه جنایت بر نفس را برای غیرمسلمان، برابر با دیه مسلمان و کامل قرار داده است.
شیخ طوسی نیز بنا بر روایات صحیح و معتبری که ذکر آنها گذشت، بر این نظر است که اگر قتل ذمیان رایج و متعدد شود، دیه آنان برابر دیه مسلمان است؛ همچنین وی بیان کرده است که این برابری مبنی بر مصلحت بوده، جرئت ارتکاب جنایات متعدد را در جامعه کمتر میکند (طوسی، 1412ق، 4/269).
روایاتی که بهعنوان مقید آیات و روایات مطلق به آنها استناد شده، عبارتاند از: معتبره سماعه: «سماعه میگوید: از امام صادق( درباره مسلمانی که یک ذمی را به قتل رسانده باشد پرسیدم، فرمود: این، کار سختی است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد؛ بنابراین، باید به اولیای او دیه فرد مسلمان پرداخت شود تا از کشتن مردم و کشتن اهل ذمه جلوگیری شود."