چکیده:
جرائم اقتصادی از محدود جرائمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است . لکن تاکنون هیچ تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی در کشورمان ارائه نگردیده است . شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست . در حیطه فعالیتهای اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی گردد، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است . لذا واژه ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرائم اقتصادی محقق نمی شود. سیاست جنایی ایران با تبعیت از اصل « قانونی بودن جرائم و مجازات ها» خود را ملزم به رعایت این اصل نموده است ، بنابراین برای تعیین چارچوب جرائم اقتصادی در حقوق ایران بایستی در این محدوده حرکت نمائیم ، با این همه با مداقه در متون جزایی عنوان مشخصی به نام جرائم اقتصادی نداریم . اما واقعیت مفاسد اقتصادی در جامعه امری انکار ناپذیر است که به اقتصاد جامعه لطمه وارد می آورد و از این رو با مداقه در قوانین متفرقه چه بسا بتوانیم حدود و ثغوری را تعیین و مشخص نماییم .سیاست کیفری که یکی از ابعاد سیاست جنایی به شمار می رود به کلیه تدابیر و پاسخ های کیفری اطلاق می شود که تنها پس از وقوع جرم توسط قوای دولتی و رسمی و در چارچوب قوانین و مقررات و به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه به طور قهرآمیز و همراه با خشونت اعمال میکردند.
خلاصه ماشینی:
بدين ترتيب در جرائم اقتصادي با توجه به ماهيت آن تشکيل باند يا گروه از سوي مرتکبين اين جرائم تا حدي ضروري به نظر مي رسد به گونه اي که اين خصيصه در برخي از موارد موجبي براي تحقق مصداق جرم سازمان يافته را نمايان مي سازد، چنانچه اين تأکيد در بندهاي ماده يک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي به صورت تصريحاً بيان شده است (شمس ناتري، ١٣٨٢: ٢٥٩).
از سوي قانونگذار در برخورد با جرائم اقتصادي به گونه هاي مختلف تدبير شده است و نيز تدابير خاص پيشگيرانه و غير کيفري از سوي نهادهاي رسمي جامعه سياست گذاري و مديريت مي شود( سازمان تعزيرات حکومتي، ستاد مبارزه با بحران اقتصادي، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد پيشگيري در امر جعل ) که جملگي اختصاص به جرائم اقتصادي با چارچوب هاي خاص دارد و لذا اين تفکيک جرائم اقتصادي از جرائم مالي لازم و قابل توجيه مي نمايد بويژه اينکه جرائم نوع اخير غالباً به صورت باندي، شبکه اي و با سوء استفاده از قدرت انجام مي گيرد و علي الخصوص از جرائم يقه سفيدها تلقي ميشود مانند تطهير پول، جرائم قاچاق کالا و ارز و...