چکیده:
قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط
به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود
نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در
فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود؛ بیمارستان مسئول است چرا که
قرارداد درمان و معالجه مستقیماً بین بیمار و بیمارستان منعقد شده، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارایه ی خدمات درمانی مناسب است. هم
چنین با وحدت ملاک از ماده 12 ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به
مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیرقراردادی و قهری باشد؛ که ممکن است ناشی از
فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. مثل بطلان قرارداد معالجه، خودداری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطرناک،
معالجه ی بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شوند. در فرض مسئولیت خارج از قرارداد؛ مسئولیت بر
پایه و مبنای هیچ تعهد و قراردادی استوار نبوده و بین زیاندیده و عامل زیان هیچ نوع رابطه ی مستقیم حقوقی وجود خارجی ندارد، که
ممکن است ناشی از غفلت، عمد یا جمع بین این دو باشد. برخلاف مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی بوده و
اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع می باشد
خلاصه ماشینی:
"در نتیجه بیمارستان شخصـا پاسـخگوی خطـای کـادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهداتایمنی با عنایـت بـه تقسـیم مسـئولیت بـه قـراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشکانیا سایر پرسنل خسارتی بـه بیمـار وارد شـود؛ بیمارسـتان مسئول است چرا که قرارداد درمان و معالجه مستقیما بین بیمار و بیمارستان منعقد شده، در نتیجه بیمارستان متعهد بـه ارایـه ی خـدمات درمانی مناسب است .
م : « تقصیر اعم است از تعدی و تفریط » ازاین ماده چنین میتوان برداشـت کـرد کـه تقصـیر بـه صـورت فعل یاترک فعل متبلور میگردد، که میبایست منجر به ورود خسارت به مالیا حق دیگری گردد، در نتیجه اگر بروز و ظهور آثار اعمال مرتکب صورت مادی نداشته باشد از مصادیق تقصیر نخواهد بود، بنابراین خسارت معنـوی نیـز در صورتی که اثر مادی نداشته باشد قابل مطالبه نیست .
ناصر، کاتوزیان، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، پیشین ، ص٢١٥ قانون گذاردر مسئولیت مدنی دولت (بیمارستان دولتی) ضمان و مسئولیت شخص مستخدم را به عنوانیک اصل کلی در اعمال آنها پذیرفته است و تنها در صورت نقص تشکیلات اداری و به طور اسـتثنا، دولـت مسـئول جبـران خسارت تلقی شده است .
در تحلیل مسئولیت مدنی بیمارستان ناشی از فعل پرسنل ، باید توجه داشت ، قراردادی کـه بیمـار بـا بیمارسـتان منعقـد میکند غیر از قراردادی است که بیمار با پزشک یا پرستار منعقد مـیسـازد."