چکیده:
در این نوشتار لافري از منظري متفاوت دانش جرم شناسی و تعاملی را که این علم می تواند با سایر علوم داشته باشد، مورد بررسی قرار می دهد. وي مبارزه براي امنیت، عدالت، توسعه و رشد اقتصادي را فصل مشترك تعاملی می داند که جرم شناسی و دمکراسی می توانند با هم داشته باشند. از نظر لافري
تأمین امنیت و نظم اجتماعی به همان اندازه که مهم ترین موضوعات مورد بحث دانش جرم شناسی هستند به همان میزان هم شالوده و مبنایی براي دوام و بقاي نهادهاي مردم سالار و مدنی محسوب می گردند. وي معتقد است که دموکراسی در مقایسه با سایر نظام هاي سیاسی تنها نظامی است که در
آن محققین و اندیشمندان (خصوصاً جرم شناسان) می توانند آزادانه و بدور از هرگونه تهدید و خطري به شیوه اي علمی درخصوص چگونگی تولد، رشد و تکوین پدیده هاي مجرمانه به تحقیق و بررسی بپردازند، از طرف دیگر جرم شناسی را نیز همچون علمی که می تواند با شناسایی و مقابله با عواملی که
دوام، بقا و رشد جوامع دمکراتیک و مردم سالار را مورد تهدید و تعرض قرار می دهند به مبارزه پرداخته و از این طریق راه رشد دمکراسی ها را هموارتر می نماید، معرفی می کند
خلاصه ماشینی:
وی معتقد است که دموکراسی در مقایسه با سایر نظامهای سیاسی تنها نظامی است که در آن محققین و اندیشمندان (خصوصا جرم شناسان) میتوانند آزادانه و بدور از هرگونه تهدید و خطری به شیوهای علمی درخصوص چگونگی تولد، رشد و تکوین پدیدههای مجرمانه به تحقیق و بررسی بپردازند، از طرف دیگر جرم شناسی را نیز همچون علمی که میتواند با شناسایی و مقابله با عواملی که دوام، بقا و رشد جوامع دمکراتیک و مردم سالار را مورد تهدید و تعرض قرار میدهند به مبارزه پرداخته و از این طریق راه رشد دمکراسیها را هموارتر مینماید، معرفی میکند.
واقعیت این است که تا کنون عمده تحقیقات جرمشناسی در خصـوص علـل و چرایـی جرم منحصرا صبغه پزشکی، زیست شناسی و روانشناسی داشته است لکن از آنجا کـه دولت و حکومت در مقام نهادی که سیاست های کلان جنایی را پایگذاری میکنـد و از طرف دیگر بنام دفاع از جامعه و حفظ حقوق ملت حق انحصاری مجـازات را در اختیـار دارد، میتواند نقش و تأثیر بسیار عمده و محوری را در تأمین نظـم ، امنیـت و عـدالت اجتماعی برای شهروندان، داشته باشد.
اگر چه در این تحقیق غالبا نمونه هایی مورد بررسی قرار گرفته است کـه مربـوط بـه رابطه فیما بین قوانین عدالت کیفری و نهادهای دمکراتیک در ایالـت متحـده آمریکـا مـیباشـد، لـیکن موضوع حفظ تعادل و حمایت از جامعه در مقابل جرم و جنایت با هدف دفاع و حمایت از آزادیهای مدنی به گونه ای که سلامت و امنیت جامعه در آن تأمین شده باشد، همواره بعنوان یـک دغدغـه بـین المللـی میباید توسط تمامی کشورها مورد امعان نظروتوجه قرار گیرد.