چکیده:
يکي از مباحث مهمي که بايد به آن پرداخته شود معاملات با حق استرداد و تفاوتهاي آن با عقد رهن ميباشد. اين مسئله که آيا اين معاملات ماهيتاً تمليکي هستند يا استقراضي و وثيقهاي از مباحث مهم به شمار ميرود. در مقايسه عقد رهن و معاملات با حق استرداد مباحثي مطرح خواهد شد و شباهتها و
تفاوتهاي اين دو نهاد بيان ميشود. در نتيجه با اينكه قانونگذار اثر تمليکي را از اين معاملات گرفته ولي ماهيت آنها تغييري نكرده و نبايد اين معاملات را به دليل شباهتي که اين دو از جهت وثيقه بودن با همديگر دارند يکسان دانست.
خلاصه ماشینی:
(مواد ۳۶۳ و ۳۶۴) ولی برای جلوگیری از سوء استفاده رباخواران و صاحبان سرمایه ای که زیر پوشش «معامله با حق استرداد» اموال بدهکاران را تصاحب می کنند، قانون گذار اثر تملیکی این معاملات را هنگام انتقال قطعی از بین برده است و با انتقال ٥ گیرنده همچون طلب کار با وثیقه رفتار می کند.
با توجه به این ظهور و نیز به دلالت مندرجات سند بیع شرط شماره ۹۵۱۷۴-۵۷/۹/۲۹ روشن است که در پرونده حاضر با تنظیم سند مذکور حقیقت بیع مراد طرفین نبوده بنابراین معامله مذکور از شمول بیع و از جمله مواد ۴۵۸ الی ۴۶۲ قانون مدنی مستثنی بوده و با توجه به قصد واقعی طرفین و تابعیت عقود از اراده مشترک متعاملین در ردیف معاملات رهنی است و اثر آن صرفا ایجاد حق عینی تبعی برای مشتری شرطی است که در صورت عدم استیفاء مطالبات خویش در موعد مقرر با رعایت مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ مکرر قانون ثبت ٨ اسناد و املاک از طریق رجوع به مال مرهونه (مبیع شرطی ) استیفاء حق نماید...
در حالی که اگر طرفین شرط کنند که پرداخت قسمتی از ثمن باعث فسخ قسمتی از معامله شود، نه تنها حقوقی از انتقال دهنده ساقط نمی شود بلکه به نفع او نیز می باشد، بنابراین به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی ، چنین شرطی صحیح می باشد و هیچ مباینتی با ماده ۳۹ قانون ثبت نیز ندارد.