چکیده:
تعویق تحقیق یا تعقیب به تأخیر انداختن اقدامات تحقیقی یا تعقیبی براي مدت زمان خاصی است
که در حقوق داخلی برخی کشورها وجود دارد. با طرح ایده ي تأسیس دیوان کیفري بین المللی نیز،
کمیسیون حقوق بینالملل که موظف به تهیه پیشنویس اساسنامه دیوان بود، طرح تعویق تحقیق ی ا
تعقیب در اساسنامه را پیشنهاد نمود که اصل این پیشنهاد با تغییراتی مورد پذیرش شرکت کنندگان در
کنفرانس رم قرار گرفت و در این راستا ماده 16 اساسنامه به تصویب رسید . به موجب این ماده
درخواست تعویق اقدامات تحقیقی یا تعقیبی از طریق شوراي امنیت سازمان ملل متحد صورت میپذیرد
که باید طبق فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام به این کار نماید. در واقع هدف از تصویب ماده 16
اساسنامه دیوان کیفري بینالمللی این بود که این اختیار به شوراي امنیت داده شود که از آغاز ی ا ادامه
رسیدگی به یک وضعیت خاص در دیوان، به لحاظ به خطر افتادن صلح یا امنیت بینالمللی جلوگیري به
عمل آورد و براي مدت خاصی که عبارت از یک سال است نباید هیچ اقدام تحقیقی یا تعقیبی آغاز شود
و یا اگر قبلاً تحقیق یا تعقیب به جریان افتاده باشد باید متوقف گردد. البته شوراي امنیت مجاز است که
مجدداً در پایان مدت یکسال مذکور آن را تمدید نماید. اختیار تمدید تعویق بدون محدودیت به شوراي
امنیت اعطا شده است که سرمنشا انتقادات فراوانی گردیده است. اعمال ماده 16 اساسنامه دیوان کیفري
بینالمللی براي نخستین بار با تصویب قطعنامه 1422 شوراي امنیت صورت پذیرفت که یکسال پس از
آن نیز به موجب قطعنامه 1487 تمدید گردید.
خلاصه ماشینی:
"Triffterer, Op. cit: 601 به موجب ماده ١٦ اساسنامه شورای امنیـت قـادر اسـت درخواسـت تعویـق آغـاز تحقیق یا ادامه آنرا از دیوان نماید اما این ماده هیچ اشارهای به این نکته ندارد کـه آیـا دادستان میتواند بررسی اولیه ١را انجام دهدیا خیر؟ با این توضیح که اساسـنامه دیـوان بین بررسی اولیه که به منظور جستجو براییافتن اطلاعات و جمع آوری ادله میباشد با مرحله ی تحقیقات مقدماتی ٢تفاوت قایل شده است زیرا بررسی اولیه قبل از اخذ مجوز از شعبه پیش محاکمه بر اساس بند ٣ ماده ١٥ و حتی قبل از بند ١ ماده ١٨ اعمـال مـی شود.
متن پاراگراف اجرایی ١ قطعنامه ١٤٢٢ بیان میدارد که شـورای امنیـت : «به موجب ماده ١٦ اساسنامه درخواست میکند که چنان چه پروندهای راجع به افعالیا ترک افعالیکی از مأمورین یا کارکنان فعلییا سابق دولت های غیر عضو معاهده رم کـه در اقدامات مصوبیا مقرر سازمان ملل متحد شرکت نمودهاند طرح شود، دیوان کیفری بین المللی براییک دوره ١٢ ماهه که از اول جولای ٢٠٠٢ آغاز میشود نباید اقـدامات تحقیقییا تعقیبی را در خصوص چنین پروندهای انجام دهد مگر این که شورای امنیت تصمیم دیگری اتخاذ نماید."