چکیده:
اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خرید و فروش، حمل و نقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب می شوند و این نقش باعث با اهمیت تر شدن اسناد مذکور می شود و وجود مقررات دقیق و جامع درخصوص آنها را ضروری می نماید. هنگامی که شخصی اسناد تجاری را امضاء نماید در قبال آن¬ها مسئولیت¬هایی متوجه وی خواهد شد. از جمله مسئولیت¬های بسیار مهم که با امضای اینگونه اسناد متوجه امضاءکننده خواهد شد، مسئولیت پرداخت وجه سند امضاء شده است که شخص مسئول میبایست به آن ملزم باشد. گفتنی است در این زمینه سوالات فراوانی مطرح می باشد؛ چه زمانی این مسئولیت پرداخت وجه سند متوجه طرف خواهد شد و چه زمان این امر فاقد اعتبار است؟ آیا شخص امضاءکننده میتواند شرطی مبنی بر عدم مسئولیت وی در بازپرداخت وجه سند داشته باشد؟ انواع گوناگون این اسناد تجاری که در تعریف خاص شامل (چک، برات و سفته) می¬شود؛ دارای چه شرایط و اصولی هستند؟ آیا تمامی اسناد تجاری از یک گونه قوانین و اصول بهره می¬برند یا اینکه بنا به نوع سند این قوانین و اصول تفاوت دارد؟ این پژوهش درصدد است به روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری به صورت توصیفی- تحلیلی به تمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسئولیت امضاءکنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه این اسناد درحقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو پاسخ داده و آنها را مورد بحث و بررسی دقیق تری قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"مسئولیت مسئولان برات به تادیه وجه از آنجا که تضامن در اسناد تجاری به حیثیت و اعتبار این اسناد اعتبار می بخشد در این باره مسئولیت هر یک از امضاء کنندگان برات، که مهمترین سند تجاری خاص می باشد، بررسی می شود: 1- مسئولیت تضامنی مسئولان برات از آنجا که مسئولان برات، یعنی کلیه کسانی که برات را به عنوان برات دهنده، براتگیر، ظهرنویس، قبول کننده ثالث و ضامن امضا کرده اند، بدهکار دارنده برات تلقی می شوند، در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده، دارنده برات می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه علیه هر یک از آنان اقامه دعوی کند.
این قواعد در حقوق نیز قابل اعمال است که به موجب ماده 249 قانون تجارت به دارنده حق داده شده است، بدون توجه به تعهد دیگر مسئولین برات، و فقط به شرط عدم پرداخت و اعتراض، به ظهر نویس مراجعه نماید.
در نظام حقوقی ایران شرط عدم مسئولیت یا محدودکننده مسئولیت درمورد صادرکنندگان اسناد تجاری بهطور مطلق قابل پذیرش نیست خصوصا درمورد سفته و چک و همچنین درمورد براتگیر که متعهد اصلی پرداخت وجه برات است؛ زیرا پذیرش شروط مزبور با هدف اساسی اسناد تجاری مغایر بوده و به اعتبار آنها لطمه وارد میسازد، ولی درمورد ظهرنویس تردید کمتری وجود دارد و درنتیجه باتوجه به اصول حقوقی از جمله اصل حاکمیت اراده میتوان نسبت به پذیرش آن اقدام کرد و در کنوانسیونهای مورد بحث نیز که اغلب مقررات مشابهی وجود دارد درمورد براتگیر درخصوص شرط عدم مسئولیت مقررات صریحی وجود ندارد که از آن عدم جواز قابل استفاده است اگرچه شرط محدودکننده مسئولیت باتوجه به پذیرش قبولی مشروط و قبولی جزیی برات کمتر قابل تردید است."