چکیده:
گسترش انقلاب اطلاعاتی در دهه های اخیر و دسترسی بشر به ابزارها و امکانات فراوان فضای مجازی و اینترنتی، نتایج فراوانی را در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد و تجارت به دنبال داشته است. با پیچیده¬تر شدن روابط تجاری و اقتصادی میان کشورها، نهادها و افراد و وجود دشواری های فراگیر و روزافزون در روابط سنتی تجاری، ایده های فراوانی در قالب بهره گیری از فضای مجازی و اینترنتی جهت استفاده های اقتصادی مطرح شد که امروزه به مجموع این رهیافت ها و راهکارها «تجارت الکترونیک» می گوییم. «تجارت الکترونیک» از نتایج و پدیده¬های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین است که تحولی بزرگ در تجارت و کسب¬وکار به وجود آورده است. این نوع از تجارت، طیف وسیعی از مناسبات اقتصادی و تجاری را از خرید و فروش های ساده کالا و خدمات در فضای آنلاین گرفته تا مبادله انواع تبادلات تجاری عمده و انتقال ارز و خرید و فروش کالاهای فیزیکی و غیر فیزیکی و ارائه خدمات گوناگون مشاوره¬ای حقوقی و شغلی و حرفه ای را دربر می گیرد. این پدیده در سال 1960 م. و بر مبنای «مبادله¬ الکترونیک داده¬ها» شکل گرفت. راه¬اندازی آن در ایران نیز هم زمان با آغاز برنامه پنج ساله دوم بود؛ به طوری که در تبصره 26 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور به آن اشاره شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان کارآمدی قوانین حاکم بر فعالیت های تجارت الکترونیک ایران با توجه به نظام حقوق تجارت بین الملل و بیان موانع و مشکلات حقوقی و قانونی پیش¬روی این امر است. روش مقاله، توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده¬های کتابخانه¬ای است. از جمله یافته های این پژوهش این بوده که با کاربرد صحیح روابط و مناسبات الکترونیک و آنلاین در حوزه تجارت ایران، می¬توان به منافع و مزایای فراوانی از جمله سرعت و رشد و متنوع سازی در مبادلات تجاری و گسترش تبادلات اقتصادی با دیگر کشورها دست یافت، هر چند مشکلاتی همچون نبود قوانین حمایتی فراگیر و وجود برخی ضعف ها و خلاء های قانونی و نبود دانش عمومی لازم، از جمله موانع موجود در این زمینه است.
خلاصه ماشینی:
"(6) اما قواعد حقوق بین¬الملل خصوصی سنتی، بر مبنای اصل تقرب مکانی وضع شده¬اند(حجت¬زاده و نوشادی، 1390: 264) تصویب قوانین و مقررات مربوط به این نوع داد و ستد در ایران نیز در چارچوب قانون تجارت در 81 ماده و با مباحثی همچون تعاریف، احکام داده پیام، حمایت از اسرار تجاری، کلاهبرداری رایانه¬ای، جعل رایانه¬ای، جبران خسارت و غیره شروع شده است(7) که البته انتظار می¬رود با رشد و گسترش تجارت الکترونیکی و اجرای آن در دنیای واقعیت، نقایص و کمبودهای این قوانین، متناسب با شرایط رفع گردد(عمادزاده و همکاران، بی¬تا: 29).
لایحه تقدیمی به مجلس پس از بحث و تبادل¬نظرهای بسیار، در تاریه 17/10/1382 به عنوان قانون تجارت الکترونیکی در 79 ماده و چهار فصل به تصویب رسید(طبرسا و آهنگر، 1386: 80) گفتنی است که قوانین دیگری نیز در این حوزه به تصویب رسیده است، از جمله لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور، قانون جرائم رایانه¬ای مصوب 1388، قانون آزادی اطلاعات مصوب 1385، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم¬افزارهای رایانه¬ای مصوب 1379، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهاتی مالکیت فکری، مقررات و ضوابط شبکه¬های اطلاع¬رسانی رایانه¬ای، مصوبه شورای عالی در زمینه اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع¬رسانی(حبیب¬زاده، 1390: 93).
از این¬رو به توضیح و تحلیل چند مؤلفه¬ی اصلی در این رابطه همچون «مفاد قانون تجارت الکترونیکی ایران، اصل استقلال طرفین، قانون ماهوی قابل اعمال بر تعهدات قراردادی الکترونیک، عوامل ارتباطی تعیین قانون قابل اعمال بر قراردادهای الکترونیکی، تطبیق و مقایسه اصطلاح «داده پیام» در دو قانون(ایران و بین¬الملل) و ذکر برخی قوانین دیگر در حقوق ایران» پرداخته و پس از نقد و بررسی آنها، در انتها با توجه به مسائل مطرح شده در کل مقاله و هم¬چنین این مؤلفه¬های مطروح، در پایان کار به نتیجه¬گیری می¬پردازیم."