چکیده:
حق حریم خصوصی یکی از حقوق مسلم و طبیعی هر فرد است که کرامت ذاتی و انسانی برای وی به ارمغان آورده است و با آرامش روانی و فکری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. هر کسی حق دارد از افراد عادی و حکومت انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد تا بتواند در زندگی اجتماعی حوزه فردی و مستقلی داشته باشد. لذا در هر جامعه یکی از وظایف مردم و حکومت حمایت از این حق و جلوگیری از تجاوز و تعدی علیه حریم خصوصی افراد می باشد. در حقوق اسلام این حق مورد حمایت قرار گرفته است. از جمله در قرآن کریم در چندین مورد بر این حق تاکید شده است که می توان به آیات 27 و 28 سوره نور و 11 و 12 سوره حجرات اشاره نمود. همچنین قاعده لا ضرر و لا ضرار یکی دیگر از مصادیق بارز در زمینه احترام به حق حریم خصوصی در اسلام می باشد. موضوع حقوق ایران نیز در مواجهه با حق حریم خصوصی موضع تحویل گرایانه است یعنی به طور ضمنی و در بطن قوانین حقوقی ایران به طور ناقص مورد حمایت قرار گرفته است. با بررسی فقهی حق حریم خصوصی و محدوده حمایت از آن می توانیم به قانونگذاران و واضعان قوانین جدید تلنگری بزنیم تا با وضع قوانین مناسب بر مبنای احکام اسلامی حول محور حق حریم خصوصی پایه های کار را آنچنان محکم نمائیم تا جامعه ای بر اساس باور و یقین داشته باشیم نه دروغ و تجاوز به حق حریم خصوصی .
خلاصه ماشینی:
"اعمال دولت و شهرداری ها مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند به این ترتیب کارمند دولت و شهرداری به انواع کارهای مهم با استفاده از اقتدار عمومی، دست می زند، ولی خود به تنهایی مسئول است و اگر استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد ضرری به بار آمده است جبران نشده باقی می ماند.
بر این اساس ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل را که آیین دادرسی کیفری بر آنها صحه گذاشته است را در گفتار دوم مورد اشاره قرار می دهیم : در پایان این بحث باید این را هم بیفزاییم که وفق ماده 580 قانون مجازات اسلامی هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است.
در راستای تحقق اهداف این اصول قوانین مختلف به ویژه قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی تصمیماتی مقرر کرده اند که آنها را در قالب عناوین ذیل مورد بررسی قرار می دهیم: منع دشنام، ناسزاگویی، اهانت و هجو افراد از هرگونه توهین، همچون فحاشی و استفاده از کلمات رکیک مصون هستند و نقض چنین مصونیتی در صورتی که موجب حد قذف نباشد با مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی مواجه خواهد شد ."