چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی تقسیم منافع یا مهایات در حقوق مدنی ایران انجام شده است تقسیم منافع اموال مشترک که در فقه اسلامی «مهایات» نامیده می شود موضوع مهایات، منافع مشترک است و این امر مسلتزم مالکیت بر اعیان نیست. مهایات، تقسیم منافع مال مشاع است؛ بنابراین، مورد مهایات همواره منفعت است. گرچه بعضی به اشتباه، مهایات را در اعیان نیز ممکن دانسته اند راه حلی برای رفع ضرر ناشی از اشاعه است، امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از دیگران ایران، به موضوع تقسیم منافع نپرداخته اند، هدف این تحقیق آن است که ابعاد مختلف این تاسیس را بررسی نموده و برای پاره ای از ابهامات راه حل هایی ارایه کند. این پژوهش به پاسخ این سئوال خواهد پرداخت که آیا اصولا تقسیم منفعت جایز می باشد و در صورت جواز با وجود امکان تقسیم عین تقسیم منفعت ممکن است؟ این نوع تقسیم از دیدگاه حقوق مذاهب اسلامی در چه محدوده و با چه شرایطی امکان پذیر است و ماهیت و آثار آن چه خواهد بود؟
خلاصه ماشینی:
"این پژوهش به پاسخ این سئوال خواهد پرداخت که آیا اصولا تقسیم منفعت جایز می باشد و در صورت جواز با وجود امکان تقسیم عین تقسیم منفعت ممکن است؟ این نوع تقسیم از دیدگاه حقوق مذاهب اسلامی در چه محدوده و با چه شرایطی امکان پذیر است و ماهیت و آثار آن چه خواهد بود؟ واژههای کلیدی: مهایات مهابات، مناویه، تهایؤ، افراز منافع مال مشترک، مال مشاع مقدمه مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است به نظر می رسد که «تایم شر» نوع خاصی ازمالکیت میباشد و ماهیت آن با بیع مشاع و مهایات، تفاوت اساسی دارد به بیان دیگر «تایم شر» عبارت است از مالکیت دوره ای مال به این صورت که مالکیت یک ملک مانند ویلاو پلاژ و در سطح وسیعتر مالکیت یک جزیره و مانند آن به صورت دوره ای به چند نفر انتقال می یابد به گونه ای که هر کدام از آنها در مدت مشخصی از سال، مالک آن ملک می باشند و از آن استفاده می کنندو این ترتیب، هر ساله تکرارمی شود.
در حقوق مدنی جلد 2 دکتر امامی همچنین منابع فقهی در کتاب شرکت تحت عنوان قسمت و قضا در کتب قواعدالاحکام علامه حلی جلد11، جواهرالکلام محمد حسن نجفی، شرح لمعه شهید ثانی جلد6 و تحریرالوسیله امام خمینی(ره) بحث های مختصری از لزوم و جواز تقسیم صحبت شده ولی شرایط تقسیم و ماهیت و نیز آثار و احکام آن سکوت شده است به عبارتی عنوان بیع مصطلح در فقه اگر چه حقیقت شرعیه و متشرعه نداشته است لکن به نظر شارع ارتکاز عرفی آن یعنی بیع مطلق (غیر موقت) مراد بوده و البته طبق این نگاه در عرف مردم و سیره عقلا مالکیت نامحدود و غیر مقید به زمان متبادر است."