چکیده:
در یک ارزیابی کلی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد. این ارزیابی درخصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم صادق است. قانون مجازات اسلامی جدید برخی از خلاء های موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافی ناشی از اجرای قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است1.تعدد مادی زمانی مصداق می یابد که کسی مرتکب چند فقره جرم جداگانه شده باشد به نحوی که برای هریک از این اعمال مجازاتی در قانون تعیین شده بدون اینکه مجموع اعمال او دارای عنوان مجرمانه باشدیعنی اعمال مجرمانه ارتکایی با یکدیگر متفاوت بوده و هریک از این اعمال به عنوان جرم مستقلی محکوم می-گردد2. در ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید که این ماده مختص تعدد مادی است ،در این ماده فرقی میان تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف گذاشته نشده است. در تعدد مادی مختلف حکم قانون قدیم جمع مجازات ها بود و در قانون جدید در تعدد سه جرمی حداکثر همه مجازاتها در مقام حکم و حداکثر شدید ترین مجازات در مقام اجرای حکم است و در تعدد بالای سه جرمی حداکثر به علاوه تشدید در مقام حکم برای تمامی مجازاتها و اجرای شدید ترین در مقام اجراست3.
خلاصه ماشینی:
"1- سابقه تعدد جرم واقعی در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی قانون گذار سال 1304 در ماده 33 قانون مجازات عمومی مقرر کرده بود : هرگاه شخصی جرمی را مجددأ مرتکب شده بدون اینکه حکمی در باره آن صادر شده باشد برای هر جرمی ، حکم مجازات جداگانه صادر می شود ولی محکمه ، مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.
به همین علت قانون گذار از طرفی مقرر می دارد که در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر است ، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد و از طرف دیگر در خصوص وجود کیفیات مخففه تکلیف می کند که : در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات ، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
و در شیوه افزون بر حداکثر مجازات اشد که در این شیوه فراتر رفتن از حداکثر مجازات شدیدترین جرم با تعیین یک مجازات تا سقف مقرر قانونی از ویژگی های این شیوه رویارویی با جرایم متعدد است که در قانون مجازات اسلامی در فرض که جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد تجویز شده است در اعمال این قسمت از ماده 134 دادگاه مکلف است مجازات هریک از جرایم را به میزان بیش از حداکثر تا جایی که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید و در جمع تشدید و تخفیف مجازات با احراز وصف تعدد جرم و تعیین مجازات اشد، دادگاه این بار می تواند اگر کیفیات مخفف مندرج درماه 38 قانون مجارات اسلامی را محرز دید مجازات تعریزی را تخفیف دهد."