چکیده:
براساس قانون اساسی جمهوری فدرال نیجریه، امنیت و آرامش هدف اصلی حکومت است و نباید هیچ گونه برتری میان افراد ایالات و یا اقوام وجود داشته باشد . بر اساس قانون اساسی این کشور، هرگونه تبعیض ممنوع است و همه افراد جامعه دارای حق حیات اند و شکنجه و بازداشت بدون دلیل ممنوع است. در قانون نیجریه، بردباری مذهبی و عدالت جزو اخلاق ملی است و با تاکید بر حرمت وکرامت انسان، بر اقدامات انسان دوستانه دولت تصریح شده است . براین اساس دولت نیجریه و مسئولین ایالتی ، موظف به حفظ امنیت برای تمامی اقوام از جمله شیعیان این کشورند.در این نوشتار کوشش شده است با استناد به قوانین حقوقی نیجریه و در راس آن قانون اساسی این کشور و با تکیه بر مبانی فقهی اسلامی و دیدگاه برخی علمای اهل سنت، به مسئولیت های دولت نیجریه در قبال حفظ جان شیعیان مانند آزادی در انجام اعمال مذهبی ، ممنوعیت هرگونه شکنجه و بازداشت ، برقراری عدالت و برابری میان شیعیان و دیگر گروه ها و مذاهب ، بردباری مذهبی ، ضرورت حفظ جان شیعیان از سوی دولت و برخورد با عناصری که امنیت جانشان را به خطر می اندازد، پرداخته شود.در مقابل نمونه هایی از ناکارآمدی دولت نیجریه در حفظ امنیت و جان شیعیان نیجریه آمده است.
خلاصه ماشینی:
"حال باید دید آیا می توان با توجه به فدرال بودن حکومت نیجریه ، در بخشی که اکثریت آن منطقه مسلمان هستند، در قالب نظام فدرال از فقه اسلامی یاری جست و مسئولین مناطقی را که مجلس ایالتی و فرمانداری در آنجا عهده دار نظم هستند را ملزم به حفظ حقوق و جان شیعیان آن منطقه بر اساس فقه اسلامی دانست یا خیر؟ افزون بر آن که آیا در قوانین مدون رژیم ریاستی نیجریه که بر اساس قانون اساسی آن کشور اداره می شود، می توان به مواردی اشاره نمود که شیعیان بر اساس آن هم در انجام اعمال خود آزاد باشند و هم مسئولیت حفظ جان ایشان بر عهده حکومت باشد؟ در مورد موارد فوق، به نظر می رسد هیچ مقاله ای تدوین نشده است و آنچه به عنوان چند یادداشت در فضای مجازی بعد از اتفاقات زاریا و حمله به شیعیان آن منطقه منتشر شده است، از جایگاه علمی برخوردار نیست و در بیشتر نوشته ها، قانون اساسی کشور نیجر (که در مجاورت کشور نیجریه قرار دارد) به اشتباه قانون اساسی نیجریه قلمداد شده است."