چکیده:
پيشگيري از ارتكاب جرم همواره يكي از مهم ترين دغدغه هاي نظام هاي حقوقي بوده و در جهت نيل به اين هدف، نظريات متفاوتي مطرح گرديده است. يكي از تقسيم بندي هاي پيشگيري اجتماعي به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است كه در جهت اصلاح ساختار شخصيتي افراد و همين طور اصلاح ساختارهاي اجتماعي تلاش مي نمايد. اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امر پيشگيري از جرم را در زمره يكي از وظايف قوه قضاييه قرار داده است. با اين حال، نظام عدالت كيفري تنها مي تواند در پيشگيري كيفري مداخله نمايد و به موجب وظايف پيش بيني شده براي دولت در اصول بيست و هشتم تا سي ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تامين رفاه اجتماعي و حذف بسترهاي اجتماعي ارتكاب جرم در حيطه وظايف قوه مجريه قرار گرفته است. بنابراين، قوه مجريه با وظايفي كه براي ارتقاي سطح زندگي و رفاه اجتماعي افراد جامعه بر عهده دارد، در راستاي كاهش شرايط اجتماعي ارتكاب جرم گام بر مي دارد. تامين زمينه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از ديگر وظايف قوه مجريه است كه بخشي از برنامه پيشگيري اجتماعي محسوب مي گردد.
خلاصه ماشینی:
"شاخصهای برازش کلی مدل شاخصها دامنه قابلقبول برآورد مطلق کایاسکوئر نسبی CMIN/DF 5 962/1 شاخص نیکویی برازش GFI 1-90/0 92/0 شاخص نیکویی برازش اصلاحشده AGFI 1-90/0 9/0 تطبیقی شاخص برازش تطبیقی CFI 1-90/0 93/0 شاخص توکر - لویس TLI 1-90/0 91/0 مقتصد شاخص برازش هنجار شده مقتصد PNFI 1-50/0 66 شاخص برازش تطبیقی مقتصد PCFI 1-50/0 78/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA 08/0- 0 07/0 بنابراین میتوان گفت مدل ترسیمشده مدلی است که میتواند دادهها را با مدل نظری تطبیق دهد؛ بهعبارتی مدل نشان میدهد که دادههای تجربی میتواند با نظریه پوشش داده شود و بر مدل تدوینشده از یکسو و دادههای تجربی از سوی دیگر پافشاری دارد؛ بنابراین انطباق مطلوبی بین مدل بهتصویردرآمده یا مدل ساختاریشده با دادههای تجربی فراهم گردیده است؛ پس میتوان گفت این مدل الگوی مناسبی در زمینه مشخص کردن نقش کمیته امداد بر توسعه اشتغال روستایی در هشت بعد است.
که همه ذیل نظریه قراردادها تعریف میشوند، به نوعی بازبینی در دانش اقتصاد متعارف محسوب میشوند و فضای تحلیلی جدیدی را پیش روی اقتصاددانان باز میکند؛ این فضا که تعاملات دوسویه و قراردادی را اساس تحلیلهای خود قرار داده است، با مدلسازی ریاضی و کاملا شفاف از لحاظ توابع هدف و شکل آنها، پارامترها و تعداد آنها و قیدها و محدودیت آنها بسیار قابلانعطاف بوده و امکان تزریق مبانی اسلامی و پارامترهای بومی و پیشفرضهای واقعی به مدل را برای محققان ایجاد کرده است؛ بنابراین تحلیل اجاره به عنوان یکی از پرکاربردترین قراردادها با مبانی نظریه قراردادها بر اساس پیشفرضهای بومی و اسلامی میتواند گامی مهم در ایجاد فرایند توسعه اقتصاد اسلامی باشد."