چکیده:
بر اساس « قاعده عدم تداخل اسباب» که قاعده ای پذیرفته شده در فقه و حقوق می باشد، چنانچه در اثر جنایتی، چند عضو یا منفعت مجنی علیه مورد صدمه و آسیب قرار گیرد، دیه هر یک به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و تداخلی صورت نخواهد گرفت. نگهداری و دفع ارادی ادرار و مدفوع نیز از جمله منافع مهم بدن می باشند. چنانچه در اثر جنایتی این دو منفعت مهم از بین بروند، دو دیه ثابت خواهد شد، اما در فرضی که بیاختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع ، در ضمن یک جنایت حاصل شوند، مشهور فقها معتقد به ثبوت یک دیه شدهاند نه
دو دیه و این هم به خاطر وجود روایتی در این زمینه است. قانونگذار جمهوری اسلامی نیز از این نظر مشهور، تبعیت نموده است. به نظر می رسد این روایت با عنایت به احتمالاتی که در آن راه دارد، از جمله تصحیف، مخالفت با یافته های پزشکی و...، توان ایستادگی در برابر قاعده «عدم تداخل اسباب» را ندارد، لذا در این موارد نیز دو دیه کامل ثابت خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"تعدد دیه در جنایات منجر به بیاختیاری ادرار و مدفوع علیرضا فجری ١ رضا اسفندیاری (اسلامی )٢ عبدالعلی توجهی 1 چکیده بر اساس «قاعده عدم تداخل اسباب » که قاعده ای پذیرفته شده در فقه و حقوق میباشد، چنانچه در اثر جنایتی، چند عضو یا منفعت مجنیعلیه مورد صدمه و آسیب قرار گیرد، دیه هر یک به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و تداخلی صورت نخواهد گرفت .
از جمله منافع مهم بدن «اختیار در دفع ادرار» و «اختیار در دفع مدفوع » می باشد، اگر در ضمن جنایتی این دو منفعت مورد آسیب قرار گیرند و برای مجنیعلیه بیاختیاری ادرار و مدفوع حاصل شود، بنابر قاعده عدم تداخل اسباب باید دو دیه به مجنیعلیه پرداخت گردد، اما مشاهده میشود که برخی از فقها، این مورد را استثنایی بر این قاعده به شمار آورده اند و معتقدند در اینجا هرچند منافع متعددی در ضمن یک حادثه از بین رفته است ، اما بیشتر از یک دیه به مجنیعلیه تعلق نمی گیرد.
(عاملی، بی تا) بنابراین روایت از نظر سندی معتبر و قابل استناد است و خدشه ای در آن راه ندارد، ضمن این که اگر کلام فقهایی که وی را اسحاق بن عمار ساباطی فطحی مذهب معرفی میکنند را نیز بپذیریم ، اما در وثاقت وی شکی نیست (مدنی کاشانی، ١٤٠٨ ق .
احتمالات موجود در روایت اسحاق بن عمار به شرح زیر است : احتمال اول : این امکان وجود دارد که «واو» در جمله «ف لا یستمسک غائطه و لا بوله ان فی ذلک الدیة کاملة » به معنی «أو» باشد و ذهاب هر یک از این منافع ، سبب جداگانه برای دیه کامل باشد."