چکیده:
يكي از چالش هاي نظام بانكداري بدون ربا در ايران، عدم توجه به ماهيت منابع جذب شده از طرف بانك ها به ويژه فقدان شناخت ماهيت منابع يا تسهيلات اخذ شده ازطرف مشتريان مي باشد. اين امر سبب شده است مشتريان بانك ها و موسسات اعتباري اغلب در انديشه دستيابي به منابع ارزان قيمت بانكي باشند. به دليل عدم آشنايي نظام بانكي با منايع تمليكي، حساسيت كاركنان بانك ها و مشتريان نسبت به ماهيت عقود و رعايت موازين شرعي قانوني و بكارگيري بجا و درست اين عقود كمتر شده و بر همين اساس برخي از كارشناسان نظام بانكي، محققان اقتصاد اسلامي و متوليان كسب و كار كشور ايرادات و شبهاتي را بر نحوه عمليات بانكي بدون رباي كشور مطرح مي كنند.
اين مقاله براي نخستين بار به بررسي تحليلي- توصيفي و مطالعات اسنادي موضوع منابع تمليكي پرداخته و درصدد بررسي اين فرضيه است كه براي وصول مطالبات غيرجاري بانك ها مي توان از عقودي كه منابع تمليكي در اختيار متقاضي تسهيلات قرار مي دهد استفاده نمود. بر اساس اين مطالعه، عقود مبادله اي بهترين راهكار براي ايجاد منابع تمليكي مي باشد. عقد قرض الحسنه عليرغم ويژگي هاي منحصر به فرد در ايجاد منابع تمليكي به دليل محدوديت منابع و عدم توجيه بانكي براي استفاده در وصول مطالبات غيرجاري، در جايگاه مناسبي قرار نگرفته است. برخي از عقود مشاركتي نيز قابليت ايجاد منابع تمليكي را براي وصول مطالبات غيرجاري دارند. نتايج بررسي انجام شده نشان داد كه عقود خريد دين، اجاره به شرط تمليك، سلف، مشاركت تناقصي، مشاركت حقوقي، قرض الحسنه، مرابحه، جعاله و استصناع به ترتيب بهترين عقود در ايجاد منابع تمليكي هستند.
One of the main challenges in Iran's banking system، is lack of attention to the nature of the resources attracted by customers، especially the lack of understanding of the nature of the resources or facilities received by borrowers. This has led to bank customers often seek to low-cost resources. Due to the lack of familiarity with the owned resources in banking system، bank employees and customers have become indifferrent about the nature of contracts and its compliance with the Sharia law، and using them in an appropriate and correct method.
This article reviews the owned resources from the perspective of the analytical and descriptive and documentary studies. The hypothesis is "for non-performing loans recovery and prevention of formal transactions، banks should use cotracts wich release owned resources." The study shows that the best way to create owned resources are using exchange contracts such as Sale of debt، Ijara ended with ownership، Salaf، diminishing Musharakah، legal Musharakah، Interest Free loan (Al Qard Al hasan)، Murabaha، Jaeala، Istisna'a. Because of borrower's ownership on bank sources in the framework of this contracts، it seems that there is no Shari'a considerations about how to use the resources and as a result formal transactions in the banking system decrease، too.
خلاصه ماشینی:
آیا قرارداد مشارکت مدنی از قراردادهای تملیکی است؟ با توجه به اینکه در قرارداد مشارکت مدنی، بانک با مشتری برای ایجاد یا تحقق موضوع مشارکت، شریک میشوند؛ منابع یا تسهیلات پرداختی به مشتری بایستی برای تحقق موضوع مشارکت استفاده شود و بانک از لحاظ قانونی موظف به نظارت بر روند تحقق موضوع مشارکت میباشد؛ بنابراین از لحاظ ماهیت قرارداد مشارکت مدنی، بانک نمیتواند منابع تملیکی یا آزاد در اختیار مشتری یا شریک قرار دهد؛ تنها موردی که بانک میتواند با مشتری شریک شده و منابع آزاد در اختیار شریک قرار دهد، مشارکت در دارایی ثابت یا اموال میباشد؛ این نوع مشارکت نیز در ضوابط بانک مرکزی دارای ممنوعیت است؛ بانک مرکزی میتواند با عمل به دستورالعمل مصوب مشارکت مدنی، در اموال نیز مشارکت نموده و منابع تملیکی یا آزاد در اختیار مشتری یا شریک قرار دهد؛ فرایند این موضوع به این صورت قابل اجرا میباشد؛ همچنانکه یک نفر بر حسب نیاز به نقدینگی، در عالم واقع در بازار کسبوکار، اقدام به فروش بخشی از دارایی ثابت یا اموال خود مینماید و با خریدار شریک میشود، بانک نیز میتواند با خرید بخشی از اموال مشتری با وی شریک شده و بر اساس مبانی حاکم بر دارایی ثابت یا اموال مربوطه، بابت سهم مالکانه خود از شریک، اجاره (سود) دریافت نماید؛ هر زمانی که وضعیت مالی شریک بهتر شد، میتواند با پرداخت مبلغ مورد نظر به بانک، سهمالشرکه خود را از اموال مشاعی افزایش دهد(احمدی سلمانی، 1390، ص54)؛ در صورت اجرایی شدن این موضوع در نظام بانکی، نیاز بخشهای مختلف اقتصادی به نقدینگی و برای پرداخت دیون خود، از این روش مرتفع شده و مشکلات قراردادهای صوری به حداقل میرسد.