چکیده:
دادرسی های کیفری بین المللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بین المللی، دادگاه هايی با صلاحیت اجباری
و ضمانت اجراهای سازمانيافته که شرط وجودی يک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای
نتوانست جای خالی ،» عدالت « جدی بودهاند بهطوریکه در جريان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به
اصول « را پر کند. انتقادات در جريان اين دادرسی ها و پس از آن نشان داد که بايد به » قانونی بودن «
در حوزه حقوق بین المللی کیفری نیز توجه شود. گامهای اولیه جهت » قانونی بودن جرايم و مجازاتها
پذيرش و استقرار اصول مذکور در اين حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسی های کیفری بین المللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی لایپزیک در اوایل قرن بیستم، دادگاه های نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاه های کیفری بین المللی برای يوگسلاوی سابق
و رواندا در دهه پايانی قرن بیستم، همچنین دادگاه های توافقی يا بین المللی شده ازجمله دادگاه سیرالئون در پايان قرن بیستم و درنهايت، ديوان کیفری بین المللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهت گیری های بسیار متمایز نظام کیفری بین المللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونی بودن جرایم و مجازات هاست.این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یاد شده،در طول تاریخ تحولات حقوق بین المللی کیفری،از دادگاه های نسل اول تا دیوان کیفری بین المللی کیفری است،این روند از«انکار و عدم اجرا»شروع و به«ضرورت و تصریح»ختم شد.
International criminal proceedings have been under serious criticism due to the absence of international lawmaker, courts with compulsory jurisdiction and organized sanctions which are the necessary requirements of a comprehensive and authoritative legal system. As during the Nuremberg and Tokyo trials, relying on justice could not fill the legality lacuna. Criticisms having been made during those trials and then, indicated that we should also take effort with regard to legality principles of crime and in the scope of International Criminal Law. The initial steps for the adoption and deployment of these principles have been slow but progressive. Analyzing international criminal proceedings in its basic form in Leipzig Court in the early twentieth century, the Nuremberg and Tokyo trials in the mid-twentieth century, ICTY and ICTR in the final decades of the twentieth century, as well as internationalized criminal courts, among which the special court of Sierra Leone at the end of the twentieth century, and finally ICC represents the deep and progressive evolutions and great distinctive orientations of international criminal justice system with regard to the acceptance and deployment of the principles of legality of crime and punishment. This article analyzes the process of evolution and the admission of principles on the development of international criminal law from the first generation of the courts to the International Criminal Court. This trend started with denial and failure to perform and ended in necessity and stipulation
خلاصه ماشینی:
3. Gallant, S, Kenneth, The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, Cambridge University Press, 2007, p.
پیشرفتهای اصل عدم امکان محکومیت به مجازات اعدام، پذیرش حکم مجازات دادگاههای کیفری ملی، بیان نسبتا تفصیلی جنایات مشمول صلاحیت، اعمال یکسان و فراگیر قوانین کیفری، التزام به اصل برائت، بیان عوامل تخفیفدهنده و ضوابط اجرای مجازاتها، ازجمله پیشرفتهای اصل قانونیبودن مجازاتها در این برهه زمانی است.
اصل قانونیبودن جرم: اساسنامه این دادگاه با جرمانگاری جنایات ضد بشریت، تخلف از ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی دوم، دیگر تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه بینالمللی و جنایات پیشبینیشده در حقوق سیرالئون، شامل ارتکاب جرایم مذکور در قوانین 1926 و 1861 نسبت به دختران، تخریب و اتلاف اموال و آتشزدن اماکن مسکونی و عمومی، برای نخستین بار، میان جنایات بینالمللی و ملی، قایل به تفکیک شد.
هرچند این ماده تا حدی مقتضیات اصل قانونیبودن مجازات را برآورده میساخت، بهطور قطع، خلأهای قانونی و رویهای موجود در نظام کیفری ملی سیرالئون، مشکل عمدهای محسوب میشد زیرا بسیاری از جنایات مذکور در اساسنامه در قوانین داخلی سیرالئون جرمانگاری نشده بود، از قبیل نقض ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو و سایر نقضهای عمده حقوق بشردوستانه بینالمللی.
هرچند پیشرفتهای اساسنامه نسبت به منشور نورنبرگ ازجمله در باب تأکید بر عنصر روانی (قصد) (ماده 30) 4 قابلستایش است، باید پذیرفت که این اختیار قضات دیوان در هالهای از ابهام قرار دارد و ممکن است در تعارض با اصل قانونیبودن مجازات قرار گیرد.