چکیده:
يکی از مشخصات حقوق دريايی، وجود نظام محدوديت مسئولیت برای صاحبان کشتیهای درياپیماست.
هدف اصلی اين نظام، توسعه صنعت کشتیرانی و سرمايهگذاری روزافزون در اين حوزه است. در اين راستا،
کمیته بین المللی دريايی، اقداماتی جهت يکنواخت سازی مقررات بین المللی انجام داده است که منجر به
شکل گیری کنوانسیون بین المللی برای يکنواخت سازی مقررات خاص در ارتباط با تحديد مسئولیت صاحبان کشتی های درياپیما 1924، کنوانسیون بین المللی راجع به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیمایی1957 و کنوانسیون بین المللی درباره تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976 و پروتکل اصلاحی آن 1996 در این حوزه شده است.ایران نیز در تیرماه 1393 به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی ملحق شد.الحاق ایران،گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشتی رانی ایران در عرصه بین المللی و يکسانکردن مقررات مربوط به تحديد مسئولیت صاحبان کشتیهای درياپیما بود. مقاله حاضر در صدد است
تا در پرتو کنوانسیون 1976 که اکنون ايران عضو آن است، نمايی کلی از نظام تحديد مسئولیت ارائه کند.
درعین حال، مباحث مقاله، صرفاً به تبیین مفهوم و ضرورت پذيرش نظام تحديد مسئولیت، ذی نفعان مشمول و شرایط اعمال آن در کنوانسیون 1976 اختصاص دارد.
One of the characteristics of the maritime law is the system of limitation of liability for owners of sea-going ships. The main purpose of this system is the development of shipping industry and increasing investment in maritime law. In this regard, efforts have been made for harmonization of international rules by International Maritime Committee that has led to the formation of International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Limitation of Liability of Owners of Sea-going Vessels 1924; International Convention Relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-going Ships, 1957; Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) 1976; and Amendment Protocol 1996 in this field. Furthermore, Iran acceded to the Convention on Limitation for Maritime Claims on 30 June 2014. The accession of Iran is an effective step in the development of shipping industry of Iran at the international scale and harmonizes the rules on limitation of liability of the owner of sea-going ships. In this article, we present the general view of the system of limitation of liability. This will be based on the Convention 1976 that Iran is a member thereof. This study will merely shed light on the concept and necessity of acceptance of limitation of liability, beneficiaries, and the conditions of its application in Convention 1976.
خلاصه ماشینی:
"7 در مقام ارائه تعریف از تحدید مسئولیت، میتوان گفت نظام تحدید، از نظر تجاری، ابزاری توجیهشده و روشی مناسب برای توزیع خطر در حملونقل دریایی است که بر اساس آن، صاحبان کشتی، اعم از شخص حقیقی و حقوقی میتوانند مسئولیت خود را در قبال ضرر یا آسیب وارده به افراد یا اشیاء موجود در کشتی، به میزان مقرر در کنوانسیونهای حاکم، تحدید نمایند.
از سوی دیگر، نظر به توسعه فنی و ارتباطات پیشرفته، سفرهای دریایی تا آن اندازه خطرناک نیست و خطر دریا که عامل توجیهکننده این نظام است، تنها میتواند حاکی از خطرات دریایی عادی وابسته به حملونقل Windahl, Jesper, "Global Limitation of Maritime Claims and the Brussels Regulation", in: Journal of Law and Economics, vol.
8 مهمتر از همه، این اصل با حقوق شرکتها، آنجا که مسئولیت Taheri, Kourosh, "Limitation of Liability for Maritime Claims: Multiple Perspectives and Legal Implications", Thesis, Lund University, Faculty of Law, 2013, p.
طبق ماده 4 کنوانسیون 1976 درصورتیکه ثابت شود که ضرر، ناشی از فعل یا ترکفعل شخص بوده و او با قصد ورود چنین ضرری این عمل را مرتکب شده است یا از روی بیپروایی 1 و با علم به اینکه چنین عملی احتمالا به این نتیجه منتج میشود، آن را انجام داده باشد، مستحق تحدید مسئولیت نیست.
این حق بدون سپردن تضمین، قابلاستناد است، درحالیکه در کنوانسیون بینالمللی راجع به مسئولیت و جبران خسارت ناشی از حمل مواد خطرناک از طریق دریا 3 مقرر شده است که صاحب کشتی برای بهرهمندی از تحدید مسئولیت باید تضمین بسپارد."