چکیده:
شرط پذیرش مسؤوليت و 1 جبران خسارت با توجه به اهميت و كاربردي بودن آن در
قراردادهاي صنعتي داراي جایگاه ویژهاي است. این نهاد بنا بر مطالعاتي كلي كه صورت
گرفته برخاسته از عرف شكل گرفته بين تجار است كه به مرور زمان در حقوق انگلستان و
سایر نظامهاي حقوقي مورد شناسایي قرار گرفته است. ویژگي این نهاد در حقوق كامنلا و
تطبيق آن با نظامهاي حقوق نوشته از جمله با مباني موجود در فقه اماميه و حقوق موضوعه
ایران از مسائلي است كه تاكنون به قدر كافي بدان پرداخته نشده است . شروط قراردادي
همواره صراحتاً دلالتي بر ایجاد تعهد براي طرف مقابل ندارند، بلكه مواردي وجود دارد كه
فرد با درج آنها در قرارداد درصدد است كه ذمه خود را از مسؤوليت مبرا ساز، و بر
مسؤوليت طرف مقابل بيفزاید. این دسته از شروط كه تحت عنوان شرط پذیرش مسؤوليت و
جبران خسارت )كه در مواردي صدق عنوان شرط عدم مسؤوليت نيز بر آن صحيح است) ازآنها یاد ميشود، از لحاظ نظري اختلافاتي را در بين حقوقدانان ایجاد كردهاند؛ به نحوي كه
در اكثر موارد قيودي در جهت تحدید گستره آنها لحاظ ميگردد و مطلق این شروط در
جهت عدم مسؤوليت مورد قبول قرار نميگيرند. این موضوع در قراردادهاي پيچيده صنعتي
از اهميت بسزایي برخوردار است و بهعنوان یكي از اصلي ترین شروط قراردادي مطرح است
كه بيشترین زمان را در طول دوره مذاكرات قراردادي به خود اختصاصمي دهد. از جمله
نهادهاي مشابه در حقوق ایران و فقه اماميه با این شرط ميتوان به ضمان جریره و تبري از
عيوب اشاره كرد كه در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به این موارد در حالت عادی طرف قراردادی متعهد به جبران تمامی خسارات ناشی از اعمال طرف مقابل در برابر خود او ویا اشخاص ثالث نیست و باید جهت تعیین خسارات مورد تعهد سه مؤلفه ١) انواع خسارت یا صدمات که شامل اعمال ، خواسته ها، ادعاها، مسؤولیت ها، هزینه ها، و مواردی مشابه این مفاهیم ٣ است ، ٢) یک عامل ارتباط دهنده عوامل اخیرالذکر که توسط عباراتی همچون ناشی شدن از موضوع قرارداد یا ایجاد شده به وسیله یکی از طرفین ، تبیین میگردد٤ و ٣) تعیین حادثه یا موقعیتی که خسارات در اثر آن به وجود میآید، مانند خسارات ناشی از انجام خدمات موضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.
فقهای شیعه این نوع عقد را در صورت نبود وارث نسبی و مولی معتق در جنایاتی که از روی خطاء واقع شود صحیح میدانند [١٠، ص ٢٦٠] بنابراین این امر نیز از موارد تعهدات قراردادی است که فردی متعهد به جبران خسارت فرد طرف قرارداد خود است [١١، ص ٥١٥] و از این حیث که طرف دیگر قرارداد مسؤولیت طرف مقابل را پذیرا و متعهد میگردد که خسارات ناشی از اعمال وی را جبران کند با شرط پذیرش مسؤولیت و جبران خسارت مشابهت پیدا میکند و میتوان قائل شد که چنین مبنایی در فقه امامیه درخصوص ماهیت چنین شرطی وجود داشته و مورد تأیید شرع قرار گرفته است ."