چکیده:
عقد نكاح افزون بر جنبه اصلي و عبادي، ياني حصول رابطه زوجيت ميان زوج و زوجه و حق
بهرهوري جنسي ايشان از يكديگر، داراي جنبه فرعي و مالي، ياني مهر نيز است که زوج آن را
به زوجه تمليك ميکند. مسأله چالشي در بحث مزبور سبب حصول مالكيت زوجه بر مهر است
که آيا به مجرد عقد نكاح، زوج مالك بضع و زوجه مالك تمام مهر ميگردد، چنان که در عقود
مااوضي به علت تاهد، هريك از طرفين مالي را تمليك مينمايد تا مال ديگر را تملك نمايد؟ يا
اين که در عقد نكاح تنها نصف مهر با عقد و نصف ديگر با دخول يا ساير عوامل به ملكيت زوجه
درميآيد؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالكيت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد،
حصول مالكيت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتيجه پژوهش نشان مي دهد
نويسندگان پس از بررسي نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام يافته اند؛ اما دو
قول ديگر را پس از بازخواني ادله، قابل خدشه و غير موجه دانستهاند
خلاصه ماشینی:
مشهور فقها(طوسی، ١٤٢٥هـ، ج ٤، ص ٣٦٩؛ حلی، ١٤١٣هـ، ج ٧، ص ١٧٢؛ عاملی، ١٤١٣هـ، ج ٨، ص ٢٦٠؛ فاضل هندی، ١٤١٦هـ، ج ٧، ص ٤٤٩؛ بحرانی، ١٤٠٥هـ، ج ٢٤، ص ٥٤٥) بر اساس آیه کریمه «و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضۀ فنصف ما فرضتم »(بقره ، ٢٣٧) و معتبره ابوبصیر از امام صادق که در آن آمده است : «هرگاه مردی زوجه اش را پیش از آن که / با او آمیزش جنسی داشته باشد، طلاق دهد، آن زن از او جدا میشود(و لازم نیست عده نگه دارد) و پس از جاری شدن طلاق ، میتواند به ازدواج کسی که بخواهد درآید، حال اگر(هنگام عقد) مهری برای او تعیین شده باشد، نصف آن برای او خواهد بود، و چنان چه مهر تعیین نشده باشد، بر مرد لازم است او را با هدیه ای مناسب بهره مند سازد»(حر عاملی، ١٤٠٩هـ، ج ٢١، ص ٣١٤) و نیز بر اساس سایر روایات باب تنصیف مهر با طلاق قبل از دخول (همان ، ص ٣١٤ـ٣١٥)، در صورت معین بودن مهر و وقوع طلاق قبل از دخول ، زوجه را به بازگرداندن نصف مهر ملزم کرده اند.