چکیده:
يكي از مهمترين مباحث در روابط مالي ميان زن و شوهر، مالكيت آنان بر اثاثيه منزل است. در
جريان زندگي مشترك، زوجين بر اموال واقع در منزل خود، تصرفي مشترك دارند که ناشي از
اقامت آنان در منزل واحد است و تشخيص مالك و تايين تكليف ملكيت اموال را با مشكل رو به
رو مي سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نيز به آن مي پردازد، اين است که در صورت اختلاف
زوجين بر اثاث منزل، اين اموال متالق به کدام يك از آن ها خواهد بود؟ نظرات مختلفي پيرامون
اين موضوع از ناحيه فقها و نويسندگان حقوقي ارائه شده است؛ به نظر مي رسد ريشه تفاوت
و عرف هاي محلي باشد. اين پژوهش » يد « آرا، در اخبار وارده و برداشت هاي گوناگون از قاعده
با توجه به نظر مشهور فقهاي اماميه، قوانين موضوعه و عرف موجود در جاماه، به اين نتيجه
مي رسد که در مسأله نزاع زوجين در اثات منزل، بايد در مورد اموال مورد استفاده اختصاصي
هر يك از آن ها حكم به مالكيت آن ها کرد و در خصوص اموال مشترك ابتدا به عرف جاماه در
مورد جهيز زن توجه نمود و در نبود عرف، حكم به تساوي زوجين در مالكيت کرد.
خلاصه ماشینی:
بیان مسأله مسأله اصلی در مقاله حاضر این است که اموال متعلق به کدام یک از زوجین است ؟ جزو جهیز زن است یا جزو اموالی که شوهر در ایام زندگی زناشویی تهیه کرده است ؟ این پژوهش در پی آن است تا به بررسی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل از منظر فقه و حقوق موضوعه بپردازد و مشخص گرداند در صورتی که هیچ دلیلی بر مالکیت یکی از زوجین وجود نداشته باشد و هر دو آن ها تصرف و «ید» بر روی اموال داشته باشند، چه کسی ١ـ مطابق ماده ١١١٨ قانون مدنی «زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که خود میخواهد بکند».
با بررسی نظر فقهای امامیه میتوان به هفت قول در این قضیه دست یافت ، اگر چه تنها چهار قول اول میان فقها مشهور است : ١ـ تقسیم اموال بین زوجین به مساوات به عقیده عده ای از فقهای امامیه در صورتی که زوجین در خصوص مالکیت متاع البیت اختلاف کنند، خواه اموال جزو اموال اختصاصی زن باشد یا جزو اموال اختصاصی مرد، یا جزو اموالی باشد که مورد استفاده هر دو قرار می گیرد و مشترک بین آن هاست ، باید به تقسیم اموال بین آن ها حکم کرد.
حقوق دانان نیز با توجه به این مواد بیان می کنند که قانون گذار در بحث اختلاف زوجین در اثاث منزل از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است و باید در اموالی که مورد استفاده اختصاصی یکی از زن و شوهر است ، حکم به مالکیت زن یا شوهر کرد و در مورد باقی اموال ، حکم به اشتراکی بودن اموال کرد(جعفری لنگرودی، ١٣٧٣، ص ١٥٥ و ١٣٨١، ج ١، ص ٤٧٠).