چکیده:
اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذیشعور مورد توجّه قرار گرفتهاند بیتردید مقولة نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیههای خاصی نیاز خواهد داشت. به رغم اینکه در طول سالیان گذشته که این مقوله وارد قلمرو حقوق کیفری ایران گشت تلاشهایی در جهت رفع آن چالشها به عمل آمد، وجود دیدگاههای متعارض در این زمینه نشان میدهد که چالشهای مذکور به درستی مرتفع نشدهاند. در این شرایط، قانونگذار ایران بدون توجّه به این چالشها آشکارا از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دفاع و برای آن مقرّراتی را وضع کرده است. بنابراین، سؤال این است که چرا با وجود چالشهای مذکور قانونگذار ایران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است؟ قطعاً او تحت تأثیر مبانی مختلفی به این سیاست روی آورده است. این مبانی هرچه که باشد آنقدر اهمیت داشته است که وی را نسبت به مقولة مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متقاعد نموده است. البتّه شکّی نیست که پیشبینی این مسئله نمیتواند بدون در نظر گرفتن برخی اصول و قواعد ضروری این حوزه صورت گیرد. از این رو، در این مقاله سعی کرده ایم ضمن بررسی مبانی مورد نظر قانونگذار ایران، اصول راهبردی حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. روش مطالعة ما در این تحقیق مبتنی بر تحلیل موادّ قانونی در چارچوب اصول حقوقی است
خلاصه ماشینی:
برای توضیحات بیشتر در این زمینه و مطالعۀ نمونه های دیگر از گستردگی میزان بزه دیدگان جـرایم اشـخاص حقوقی رک : - محسن شریفی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلسـتان ، رسـاله دکتـری رشـته حقـوق جـزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس ، به راهنمایی دکتر محمّد جعفر حبیب زاده ، تابستان ١٣٩٣، صص ٢٢١ و بعد.
بی تردید، اگر بخـواهیم عـدالت را مبنـایی بـرای تعیـین جـرایم و مجـازات هـا در خصوص اشخاص حقوقی بدانیم باید ببینیم کدام عدالت مدّ نظـر قانونگـذار بـوده اسـت و در واقـع قانونگذار از طریق پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشـخاص حقـوقی بـه دنبـال برپـایی چـه نـوع عدالتی میباشد.
1. Emanul Daoud et Clarisse Le Corre, La résponsabilité pénale des personnes morales, Perspectives Etudes, n˚43, 2013, p.
vicarious liability (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) گذار ایران در مادٔە ١٤٣ به صراحت تأکید نموده است که مسـئولیت کیفـری شـخص حقـوقی زمـانی ایجاد می شود که شخص حقیقی نماینده آن شخص حقوقی به نام یـا در راسـتای منـافع آن مرتکـب جرم شود، این سؤال مطرح میشود که آیا صرف ارتکاب جرم توسّط شخص حقیقی برای ایـن منظـور کافی است یا این که علاوه بر این شخص حقیقی مرتکب جرم باید توانایی تحمّـل بـار مجـازات را نیـز داشته باشد تا بتوان شخص حقوقی را هم مسئول دانست ؟ در پاسخ به این سؤال باید بین دو وضعیت قائل به تفکیک شد.