Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم الحاکمیة و العلاقة بولایة الفقیه و الحریات السیاسیة

نویسنده:

(5 صفحه - از 26 تا 30)

خلاصه ماشینی:

"ان دستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة یعد تجربة مفیدة فی المجالین،لأننا استطعنا بواسطة هذا المشروع ان نضع المادة الخامسة من‌ الدستور الی جانب المادة السادسة،و نصل الی‌ تلفیق منطقی بین الحاکمیة الالهیة و حاکمیة الأمة1. و لکن اذا افترضنا ان الدیمقراطیة اسلوبا من‌ أسالیب ادارة المجتمع،قائما علی الرأی العام‌ و نظاما یستلهم شکله من رأی الأمة،فان هذا المعنی من الدیمقراطیة،مرتکز فی قلب الفکر السیاسی الاسلامی و النظام السیاسی الاسلامی‌ فالنظام السیاسی فی عصر الغیبة،ای نظام ولایة الفقیه،قائم علی الانتخاب و یعتمد علی الرأی‌ العام،هذا اولا،و ثانیا فان اساس مرضاة الناس، هو اصطلاح شائع فی المدونات الاسلامیة،حتی‌ قیل ان الامام الرضا(ع)انما سمی بالرضا لانه‌ مرضی من الجمیع،ای ان الأمة بمختلف طبقاتها ارتضت حکومة الامام و قیادته. و التأکید علی المادة 14 من الدستور،هو أفضل طریق لحل مشکلة ایجاد التوازن بین قدرة الدولة و حقوق الأمة،علی وفق المبانی الفقهیة فی‌ النظام السیاسی الاسلامی. اکرر هنا ثانیة،بأن الدیمقراطیة بمعنی‌ نوع من الفکر و الاسلوب الاداری المبنی علی‌ فصل الدین عن السیاسة،لیس لها ای مکان فی‌ الفکر السیاسی الاسلامی،اما بمعنی قیام النظام‌ السیاسی علی آراء الناس و حفظ الحقوق‌ و الحریات فی اطار الدستور،فهو امر مسلم به، و المعنی الوارد فی المادة 57 من الدستور حول‌ اطلاق الولایة،هو هذا بالضبط. حتی ان هذه النقطة کانت مطروحة،و هی إن حل‌ مجلس الشوری الاسلامی من صلاحیات ولی‌ الأمر أم لا؟ولکن اکثر الذین صوتوا لصالح‌ الولایة المطلقة،کانوا یعتقدون بأن هذا العمل من‌ مصلحة النظام،و الشی‌ء الذی لیس فیه مصلحة للنظام،لیس لزاما تدوینه فی الدستور."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.