خلاصه ماشینی:
"در یک جمعبندی کلی لایحه اصلاحی یاد شده در مقایسه با قانون فعلی دو تغییر عمده مثبت را در بر دارد(که توصیف این دو جنبه تغییر در بیانات وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی نیز در میان نقاط برجسته تغییر مورد تأکید قرار گرفته است)؛یکی کاهش سقف نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی از حدود 64 درصد به 45 درصد و دیگری رفع مشکل محاسبه مالیات شرکتها،به گونهای که امکان رعایت یکسانی حقوق صاحبان سهام میسر شود.
4-جزء یک بند(د)ماده 105 اصلاحی،نحوه محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سود تخصیصی به سهامداران و اعضای تعاونیها و همچنین بقیه درآمد مشمول مالیات(سود تقسیم نشده)در شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای آنها را مشخص کرده است،اما نحوه احتساب مالیات متعلق به آن بخش از سود که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار اشخاص حقوقی مذکور و یا طبق الزامات قانونی(از جمله ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 135 قانون محاسبات عمومی)به حساب اندوخته منظور میشود به صراحت مشخص نگردیده است.
6-به استناد قسمت اخیر جزء (الف)ماده 105 اصلاحی،شرکتهایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است تنها نسبت به سود تخصیصی یا پرداختی به دولت از مشمول معافیتهای مقرر در قانون(به استثنای معافیت کشاورزی)مستثنی شدهاند و لذا آن بخش از سود این قبیل شرکتها که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار آنها به عنوان اندوخته و یا سود تقسیم نشده تخصیص مییابد،بدون توجه به ترکیب مالکیت شرکت،مشمول استفاده از معافیت است و در اینجا استنباط این است که در صورت تقسیم بعدی مبالغ مذکور،حکم دیگری برای حذف معافیت سهم دولت در نظر گرفته نشده است."