Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

نویسنده:

(4 صفحه - از 28 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : صورتهای مالی تلفیقی ،اطلاعات ،واحدهای تجاری فرعی ،سهم اقلیت ،واحد تجاری اصلی ،مبانی نظری صورتهای مالی ،تئوری شخصیت اقتصادی ،اساس تئوری شخصیت اقتصادی ،مالکیت ،فرعی ،سود خالص تلفیقی سهم اقلیت ،واحد تجاری ،صورتهای مالی واحد تجاری ،استاندارد حسابداری ،صورتهای مالی واحدهای فرعی ،سود ،بدهیها و حقوق صاحبان سهام ،آمریکا ،کنترل ،شرکتهای فرعی ،تئوری مالکیت منافع سهامداران اقلیت ،اصلی ،صورتهای ملی تلفیقی ارائه اطلاعات ،حقوق صاحبان سهام ،معاملات و مانده‌های درون‌گروهی ،سود خالص ،سهامداران اقلیت از صورتهای مالی ،اساس تئوری مالکیت منافع سهامداران ،دارایی‌ها ،مالکیت واحد تجاری اصلی

خلاصه ماشینی:

"در استاندارد حسابداری شماره 18 تهیه‌ صورتهای مالی تلفیقی و ارائه آن همراه با صورتهای مالی جداگانه اجباری شناخته‌ شده است و لازم است شرکتها برای ارائه‌ اطلاعات شفاف،مفاد بند 6 این استاندارد را به شرح زیر اجرا کنند: "هم واحد تجاری اصلی که مشمول تهیه‌ صورتهای مالی تلفیقی است باید این‌ صورتهای مالی را تهیه و صورتهای مالی‌ جداگانه خود را همراه آن ارائه کند. اما رشته روابط اقتصادی و ماهیت‌ کنترل شرکت اصلی بر شرکتهای فرعی، توجیه پایداری برای تلقی این مجموعه‌ اقتصادی از نظر تئوری بحث انگیز است؛آیا باید به مسئله مالکیت توجه کرد و آن را محور قرار داد،یا اینکه مجموعه واحد اقتصادی به عنوان بنیاد تلفیق پذیرفته‌ شود؟پاسخ به این دو سئوال در دامنه‌ تئوری مالکیت و تئوری شخصیت‌ اقتصادی جداگانه متفاوت است. بر اساس‌ استاندارد حسابداری شماره 18،کنترل‌ عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای‌ مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌ منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای‌ آن هنگامی که واحد تجاری اصلی به طور مستقیم یا غیر مستقیم(از طریق‌ واحدهای تجاری فرعی دیگر از خود) مالکیت بیش از نصف سهام دارای حق‌ رای یک واحد تجاری را در اختیار دارد فرض بر وجود کنترل بر آن واحد تجاری‌ است مگر در مواردی که بتوان آشکارا نشان داد که چنین مالکیتی سبب کنترل‌ آن واحد تجاری نمی‌شود. بر اساس‌ تئوری شخصیت اقتصادی که گروه را یک‌ واحد اقتصادی یگانه تلقی می‌کند و مبتنی است بر معادله: حقوق صاحبان سرمایه+بدهیها داراییها، سهم سهامداران اقلیت در تراز نامه تلفیقی‌ در بخش حقوق صاحبان سرمایه ارائه‌ می‌شود و این موضع پایه نظری بند 17 استاندارد حسابداری شماره 18 است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.