خلاصه ماشینی:
"ج)فقدان انتقال اعتبار تعهدات قطعی نشده از آنجا که ماده 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور بر ایجاد تعهد و پرداخت در مورد مصرف اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی تأکید کرده است،لذا هیچ گونه مجوزی برای انتقال اعتبارات تخصیص یافته تامین شده برای کالا و خدماتی که در اواخر سال سفارش داده میشود و تحویل و اجرای آنها به مالی از موکول میگردد،وجود ندارد.
به همین منظور و با عنایت به اینکه سال مالی مورد تعریف در ماده 6 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 تغییر نیافته است4،پیشنهاد میشود که حساب اعتبارات جاری و عمرانی در پایان سال بسته شود و مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات جاری و عمرانی هر سال مالی با استفاده از سر فصلهای مناسب نظیر پرداختهای غیر قطعی با سال بعد انتقال یابد و رویدادهای مالی مربوط بر اساس دستور العمل تکمیلی که در اجرای ماده 128 قانون اخیر الذکر از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تأیید دیوان محاسبات میرسد،در دفاتر حسابداری سال بعد منعکس شود.
پیشنهاد و تصویب طرحهای موردی اگر چه برخی مشکلات ناشی از اجرای قانون محاسبات عمومی مورد عمل را مرتفع میکند، لیکن به دلیل دامنه محدود شمول آن، راه حل اساسی نخواهد بود توضیح این نکته ضروری است که اولا استفاده از این روش هیچ گونه مغایرتی با تبصره یک قانون اصلاحی که آخرین مهلت ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی را پایان مرداد ماه تعیین کرده است ندارد ضمن آنکه تسهیلات لازم برای تنظیم و ارائه حسابهای نهایی را فراهم کرده به نحوی که تنظیم و ارائه این قبیل حسابها پیش از موعد مقرر هم قابل انجام است که خود در امر تنظیم به موقع صورتحساب عملکرد سالانه بودجه نیز مؤثر است."