چکیده:
نگارندگان، نقد ملامحمد طاهر قمی (متوفی 1098 قمری) از تبیین حکما در مسئله اختیار را بر اساس آثار او، به ویژه کتاب چاپ نشدة "بهجة الدارین فی الأمر بین الأمرین" توضیح دادهاند. در این گفتار، چند قاعدة فلسفی، از جمله قاعدة "الشیء ما لم یجب لم یوجد"، شبهة ترجیح بلا مرجّح و شبهة تخلف معلول از علّت تامّه تبیین فلسفی شده و نقد آن در پی، آمده است.
خلاصه ماشینی:
"" (قمی، بهجة الدارین فی الأمر بین الأمرین ، ص ٢٢٨) ملازمه ای که در دلیل اول آمده ، قابل قبول نیست ؛ چرا که بنا بر عدم وجوب وجود معلول هنگام حضور علت تامه ، نمیپذیریم که با وجود علت تامه ، معلول در یک زمانی واقع شود و در زمانی دیگر واقع نشود؛ بلکه حق آن است که بگوییم هنگام وجود علت تامه ، وجود معلول اولویت پیدا میکند، و معمولا ممکن نیست که با وجود علت تامه ، معلول واقع نشود؛ چرا که ترجیح بلا مرجح هم معمولا اتفاق نمیافتد (ممکن غیر واقع است ).
" (قمی، بهجة الدارین فی الأمر بین الأمرین ، ص ٢٢٨) جواب دلیل دوم این است که در این عبارت ابن سینا که میگوید: "در صورتی که با وجود علت تامه ، وجود معلول واجب نشود؛ وجود و عدم وجود معلول جایز میشود"؛ اگر مراد از "جواز" جواز عادی باشد، ملازمه برقرار نیست ، چون عدم وجوب مستلزم امکان عادی است و امکان عادی هم اعم از وقوع است .
چرا که حکما بر این باورند که شیء ممکن تا وقتی به حد ضرورت و وجوب نرسد، به وجود نمیآید و فعل انسان هم از جمله ممکنات است ، لذا تا به حد وجوب نرسد از او صادر نمیشود؛ قمی این عقیده حکما را عین جبر میداند و به شدت با مبانی این دیدگاه مخالفت میکند؛ زیرا حکما به دو دلیل قائل به ایجاب هستند و قول اولویت را باطل میدانند: محال بودن ترجیح بلا مرجح و / محال بودن تخلف معلول از علت تامه ؛ اما ملا محمد طاهر، این دو را جایز میداند و معتقد است که اگرچه این دو امکان عادی ندارند و عادتا اتفاق نمیافتند؛ ولی امکان عقلی دارند."