چکیده:
در این مقاله بر آن هستیم به طور موجز ضمن ارائه چارچوب تحلیلی هوفلد از مفهوم حق و مطالعه امتیاز، ادعا، قدرت و مصونیت به تأمل پیرامون نظریه های اراده و سود در باب حق همت گماریم. هر یک از این نظریهها به دنبال ارائه یک چارچوب نظری منسجم هستند تا همه مفهومهای هوفلدی را به درستی دربر بگیرد. با وجود این، ساختار متفاوت آن مفهومها،گاه آنچنان از یکدیگر فاصله میگیرد که گنجاندن آنها ذیل هریک از این نظریهها، مشکل می نماید. نظریه اراده، صاحب حق را فردی می داند که می تواند اجرا یا عدم اجرای یک تکلیف را انتخاب نماید. به دیگر سخن، حق را انتخابهای حمایت شده می داند. در این نظریه، تمرکز بر فاعلیت باعث میشود تا برخی از حقهای مألوف نظیر حقوق کودکان، حقوق بزرگسالان فاقد قدرت انتخاب و حق های غیرقابل اسقاط، از قلم بیفتند. نظریه سود، حق را تضمین منفعت دارنده اش میداند و تکلیف مکلف به انجام یا عدم انجام عملی خاص را در گرو منفعت صاحب حق تلقی میکند. تمرکز این نظریه بر سود و منفعت، با وجود اینکه خلأهای موجود در نظریه اراده را پر میکند، اما باعث گستردگی بیش از حد تأسیس حق و ناکارآمدی آن میگردد. سرانجام، علی رغم اینکه قرائتهای اخیر از نظریه اراده، تا اندازهای اشکالهای نظریه سنتی را رفع میکند و مبنایی مستحکم برای آنها بنیان مینهد، اما باز هم با زبان رایج حق فاصله دارد. لذا، به عنوان یک راهکار پیشنهاد می شود قرائتی جدید از نظریه اراده ارائه شود و این نظریه به این صورت تعدیل گردد که با استمداد از نظریه سود، شکاف ها و خلأهای موجود در آن نظریه پوشانده شود و نظریه سود، صرفاً در حد مکمل و فرعیِ نظریه اراده، مد نظر قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"این تحقیق ، ضمن مطالعه چارچوب تحلیلی هوفلد و مفاهیم ارائه شده توسط وی ، در پـی نشـان دادن اشکال های هریک از نظریه های پیش گفته است و به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که آیا در فهم صحیح عناصر مقوم حق ، می توان به یکی از این دو نظریه بسنده کرد، یا اینکه باید بر مبنای قاعده «الجمع مهما أمکن أولی عن الطرح » عمل نمود؟ و سرانجام ، آیا بایـد بـه دنبـال راه سومی گشت که علاوه بر دربرگرفتن حق های مطرح در این دو نظریه رقیب ، به سایر مواردی نیز سرایت کند که در کاربرد رایج ، زیر عنوان حق بیان می شود؟ ١.
در این فرض ، آیا حـق بـر آزادی ، تضمین کننده منفعت چنین فردی است ؟ در پاسخ به این ایراد تلاش کرده اند با توسل به قضاوت قانون گذار در مورد تعیین منافع مردم یـا با تشبث به منافع یک فرد نوعی (مثلا سود بردن از داشتن کنترل بر آدمک های کوتولـه باغچـه ) این نظریه را تعدیل کنند و به این اشکال پاسخ دهند.
ایراد اینجا است که چگونه می توان مشروط له (متعهدله ) تعهدی را صاحب حق شناخت که به نفع فرد دیگری (ثالث ) است ؟ در پاسخ شاید بتوان گفت که هرچند تعهد مزبور در اصل به نفـع ثالـث است ، اما به طور حتم ، مشترط نیز از اینکه می بیند متعهد اقدام به ایفای تعهد خود می کند، منتفع خواهد شد؛ و باید به این نکته توجه داشت که سود و منفعت ، منصرف به سود مـادی یـا معنـوی است ."