چکیده:
یکی از موضوعات بحثبرانگیز در حقوق ایران، خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی است. مواد 221 و 386 قانون مدنی ایران مبتنی بر دیدگاهی است بسیار مضیق و حداقلی از خسارت؛ دیدگاهی که عملاً منجر به ناکارآمدی نظام حقوقی در مواجهه با تخلفات قراردادی شده است. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز با اعلام این که خسارت ناشی از عدالنفع قابل مطالبه نیست، بر مشکل نظام جبران خسارت در حقوق ایران افزوده است. در چنین فضایی، مطالعه موضع حقوق مدنی ایالت کبک کانادا، که مانند حقوق ایران تحت تأثیر فراوان حقوق فرانسه است، میتواند برای حقوقدان ایرانی آموزنده باشد. در این مقاله، انواع خسارات قابل مطالبه حسب نوع تخلف و نوع تعهد و نیز شیوههای محاسبه خسارت و نحوه جبران آن مورد بررسی قرار گرفته است
خلاصه ماشینی:
"مبحث دوم - نحوه ارزیابی جبران خسارت پیش از ورود به مسأله چگونگی ارزیابی خسارت ، بایست به این پرسش پاسخ داد که با توجـه بـه این که در قانون مدنی کبک ، فصل جداگانه ای به جبران خسارت قراردادی اختصـاص داده شـده است ، آیا متضرر از عدم اجرای تعهد قراردادی ، در شرایطی که توسل به مقـررات مسـئولیت غیـر قراردادی برای او پرمنفعت تر است و یا در حالت عادی و به دل خواه خود، حق توسـل بـه قواعـد مسئولیت غیر قراردادی را خواهد داشت یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت هرچند شباهت های زیادی میان این دو رژیم مسـئولیت وجـود دارد، اما با توجه به قصد قانون گذار از این که فصل جداگانه ای برای این نوع مسئولیت پیش بینی کرده است ، برای خسارات ناشی از نقض قرارداد صرفا بایـد بـه مـواد قـانونی مخـتص آن (مـاده ١٤٥٨ ق.
73 نتیجه گیری برخلاف مواد ٢٢١ و ٣٨٦ قانون مدنی و نیز ماده ٥١٥ قانون آیین دادرسی مـدنی ایـران کـه بـر دیدگاهی حداقلی و بسیار مضیق از خسارات قابل مطالبه در فرض نقض قرارداد، مبتنـی هسـتند، حقوق مدنی ایالت کبک کانادا: اولا، حق مطالبه خسارت را محدود و منحصـر بـه مـوارد مصـرح قرادادی نمی داند؛ ثانیا، مفهوم خسارت ، نه تنها ضررهای وارده ، بلکه عدم النفع مسـلم ، مسـتقیم و قابل پیش بینی را نیز دربر می گیرد؛ ثالثا، خسارات قابل مطالبه در دیون پولی دارای نظام خاص و روشنی می باشد؛ و رابعا، خسارت تنبیهی در موارد ضروری مورد شناسایی قانون گذار قرارگرفتـه و ضابطه مند شده است ."