چکیده:
نظام حقوقی حمایت از سرمایه گذاران در کشور میزبان، نظامی متاثر از حقوق بین الملل (معاهدات
بین المللی، عرف بین الملل، اصول حقوقی و دکترین) از یک سو و حقوق داخلی کشورها و روابط
سیاسی آن ها از سوي دیگر است. این نظام حقوقی به دلیل همین چند وجهی بودن، از پیچیدگی
زیادي برخوردار است. زمانی که عهدنامه ي مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولی بین ایران
و دول متحده ي آمریکا در سال 1335 خورشیدي تصویب شد، تصور این که عهدنامه ي مودت
به منظور جبران خسارت زیان دیدگان در دادگاه هاي داخلی علیه متعاهدین مورد استناد قرار
گیرد، بعید بود. طرح پرونده مککسون علیه دولت جهوري اسلامی ایران، به رغم ممنوعیت طرح
دعاوي به استناد بیانیه الجزایر و وجود موانع قانونی و سیاسی در طرح این گونه دعاوي، این
پرسش را به پیش می کشد که چگونه شرکت مککسون توانست صلاحیت دادگاه هاي ایالات
متحده آمریکا در رسیدگی به این دعوا را اثبات و سپس دادگاه به استناد عهدنامه ي مودت و
تفسیر ارائه شده از حقوق ایران حکم به نفع آن شرکت صادر نماید.
در این مقاله صلاحیت دادگاه هاي داخلی آمریکا در رسیدگی به دعاوي ناشی از اقدامات دولت
ایران و حق اقامه ي دعوا علیه دولت ایران به استناد عهدنامه مودت و تفسیر ارائه شده در حقوق
ایران و همچنین استناد به موانع اعمال صلاحیت دادگاه هاي داخلی به استناد اصل مصونیت
دولت مستقل و دکترین عدم محاکمه و دادرسی عمل دولت ها مورد بررسی قرار می گیرد
خلاصه ماشینی:
بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر با نقض رای دادگاه بخش ، پرونده را برای بررسی مجدد سه موضوع به آن دادگاه ارجاع داد: اول ایـن کـه آیا به استناد دکترین عدم محاکمه و دادرسـی عمـل دولـت هـا٢ دادگـاه هـای آمریکـا صـلاحیت رسیدگی به فعالیت هایی را که در قلمرو حاکمیت یک دولت بیگانه انجام گرفتـه اسـت ، دارنـد یـا خیر؟ دوم این که آیا شرکت مککسون بر اساس قوانین داخلی ایران، حق اقامه دعـوا علیـه دولـت 3 ایران را در دادگاه های آمریکا داراست یا خیر؟ و سوم این که آیا حقـوق بـین الملـل عرفـی ، حـق 4 اقامه دعوا را به اشخاص خصوصی اعطا مینماید؟ دادگاه بخش در ادامه نظر داد که دکترین عدم محاکمه و دادرسی عمل دولـت هـا در ایـن پرونـده قابل اعمال نمیباشد و حق اقامه دعوا بر اساس حقوق ایران و عرف بین الملـل در دادگـاه هـای آمریکـا 5 وجود دارد و از همین رو ایران را به پرداخت بیش از ٤٣ میلیون دلار محکوم کرد .
مسـاله اول ایـن کـه دکتـرین عـدم محاکمه و دادرسی عمل دولت ها در نظام حقوقی آمریکا به چه معناسـت و آیـا مـیتوانـد مـانع از رسیدگی دعوای ایـران در دادگـاه هـای ایـالات متحـده باشـد؟ مسـاله دوم ایـن کـه آیـا قـانون مصونیت های دولت بیگانه میتواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد و رسیدگی را به استناد مصـونیت دولت ایران متوقف نماید؟ و مساله سوم این که آیا عهدنامه مودت میتواند مبنـای اقامـه دعـوا و جبران خسارت اتباع طرفین معاهده باشد یا خیر؟ در غیر این صورت این مساله مطـرح مـیگـردد که آیا قوانین داخلی دیگر و همچنین حقوق بین الملل عرفی میتوانـد مبنـای حـق اقامـه دعـوا و جبران خسارت باشد؟ 1.