چکیده:
بر خلاف آنچه از ظاهر ماده 1067 قانون مدني به دست مي آيد و مورد پذيرش بعضي
نويسندگان حقوق مدني ايران نيز قرار گرفته، تعيين زن و شوهر براي خود ايشان، شرط صحت
نكاح نيست؛ بلكه، انشا كنندگان بايد بدانند طرفين اصلي نكاح چه كساني هستند. اين در حالي
است كه در حقوق فرانسه، به دليل ضرورت مباشرت زن و شوهر در انعقاد عقد و بي اعتباري
وكالت در نكاح، شرط مربوط به تعيين و مسائل مربوط به اشتباه نسبت به شخص يا شخصيت
در خصوص طرفين اصلي نكاح طرح ميشود. عليرغم اهميت و ويژگيهاي خاص عقد نكاح،
بررسي متون فقهي نشان می دهد، قابليت تعيين زوجين براي صحت نكاح كافي است
خلاصه ماشینی:
تعیین زوجین در نکاح و تاملی بر ماده ١٠٦٧ قانون مدنی * محمدعلی سعیدی تاریخ دریافت : ٩١/١٢/٢٣ تاریخ پذیرش: ٩٢/٤/١ چکیده بر خلاف آنچه از ظاهر ماده ١٠٦٧ قـانون مـدنی بـه دسـت مـی آیـد و مـورد پـذیرش بعضـی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز قرار گرفته ، تعیین زن و شوهر برای خود ایشان، شرط صـحت نکاح نیست ؛ بلکه ، انشا کنندگان باید بدانند طرفین اصلی نکاح چه کسانی هستند.
نتیجه ی منطقی عقیدهی آن گروه از نویسندگان که تحت تاثیر حقـوق فرانسـه ، تعیـین زن و شوهر را برای خود ایشان شرط درستی نکـاح مـی داننـد، از جملـه مـی توانـد بـی اعتبـاری تمـام ازدواج هایی باشد که در آن به وکالت عام یا مطلق ، قرار است وکیل شخصی را بـه عقـد دیگـری درآورد و به هنگام عقد موکل از شخص تعیین شده توسط وکیل بی اطلاع است .
باید دید آیا مانند آنچه در حقـوق فرانسـه پذیرفتـه شـده ١ و بعضـی از نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز آن را به ماده ١٠٦٧ نسبت داده انـد٢، منظـور از تعیـین ، معلـوم بودن زوجین در نزد خود آنهاست ؟ یا این که علی رغم مسامحه در تعبیری که در این مـاده دیـده می شود، معلوم بودن زوجین در نزد برگزارکنندهی عقد کافی است ؟ برای رسیدن به پاسخ ابتدا مبانی لزوم تعیین زوجین در حقوق ایران بررسی می شـود و سـپس مفهوم طرفین در عقد و تفکیک آن از برگزارکنندگان عقد «متعاقدین » بررسی خواهد شد.