چکیده:
سابقا بيان شد كه در آغاز قرن معاصر سيدمحمد كاظم طباطبائي يزدي در بخش معاملات فقه اسلامي با روش اجتهادي عرف محور به نوآوري هايي دست يازيده كه در مقايسه با فتاواي مشهور فقيهان تفاوت روشني دارد و مي توان گفت سنت شكني كرده و جسارت نظريه هاي جديد برخلاف راه پيشينيان را به دانش پژوهان آموخته است. ما برآنيم كه گزارشي اجمالي از مواردي كه ايشان نظريه ي خلاف مشهور ارائه داده مطرح كنيم. دراين گزارش ابتدا نظر مشهور مطرح و سپس توجيه فقهي آن و آنگاه نظر مرحوم طباطبائي يزدي و حسب مورد، نقد و بررسي نظر ايشان طرح خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
تحلیل نظر سید یزدی طباطبائی یزدی در مساله ی ٦ و نیز مسـاله ی ١٣مجموعـا سـه مطلـب را بـه شـرح زیـر مطـرح می کنند: ١- اگر وکالت به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد لازم شرط شده باشد، در این صورت وکالـت صـحیح و لازم است و وکیل از سوی موکل قابل عزل نیست .
اما برای این که وکیل در عقود جائزه از طریق انحلال عقد اصلی اسـتعفا ندهـد و از این رهگذر از خویش رفع مسئولیت نکند چه راهی وجود دارد؟ به نظر سـید راه ایـن اسـت کـه بـه نحو شرط ترک فعل وکیل را ملزم به عدم عزل (استعفا) نماید که در این صـورت وکیـل بـا التـزام خود ملزم به عمل به مقتضای وکالت است ، و برای ملتزم بودن او بـه عـدم اسـتعفا و انجـام مـورد وکالت طباطبائی یزدی راهی را در ذیل پیشنهاد می کند که در بند ٣ خواهد آمد.
13 وضعیت اذن در فرض استعفای وکیل در وکالت لازم چنانچه وکالت در ضمن عقد لازم به نحو نتیجه شرط شده باشد آیا وکیل می توانـد خـود را عـزل کند و یا به تعبیر دیگر استعفا دهد و خود را غیر ماذون سازد؟ پاسخ این پرسش در ظـاهر عبـارت سید یزدی وجود ندارد ولی با اندکی دقت روشن می گردد که پاسخ منفی است و فرقی نمـی کنـد که مشروطله موکل باشد یا وکیل ؛ زیرا وکالت چیزی جز نیابت و ماذونیت ، واقعیت دیگـری نـدارد و اذن به دست موکل است و سلب و نفی آن توسط وکیل بی معناست یعنی هرچـه وکیـل فریـاد بزند که من نایب و ماذون نیستم اذن و نیابت مرتفع نمی شود.