چکیده:
وفاداری حقوق ايران به شريعت که با تصويب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نيز یافته است از يک سو، کم کاری حقوق دانان ايران در تدوین اصول تفسير حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی ديگر ،سبب بروز مغالطه يکسان نگاری اصول نهم اين دو دانش هنجاری شده است آثار اين اين مقاله حذف متد استدلال قياسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکميت آن است اين مقاله بر آن است که حتی اگر به کارگيری قياس در تفسير ناروا باشد کاريست آن در حقوق لزوما نموجه نيست و به اين ترتيب اجرای اصل 167 قانون اساسی زمانیمجال می يابد که همه راه های تفسيری از جمله قياس بسته باشد. حاصل اين رويکرد حاکميت هر چه بیشتر قاوا و کاهش اعمال سليقه های مثبت فقهی به بهانه سکوت قاون است و نتيجه هرمنوتيکی آن اثبات استقلال منطق تفسیری حقوق از منطق تفسیری فقه است
خلاصه ماشینی:
دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه ، ماده ٢٨٠ قانون تجارت را ویژه سند برات دانسته و چک را از شمول آن بیرون دانسته است ولیکن از سوی دیگر ضمن اذعان به لزوم واخواست چک به منظور بهره برداری از حقوق دارنده ، 10 صدور گواهینامه عدم پرداخت صادره توسط بانک ها را به منزله واخواست تلقی کرده است .
ملاحظه اهداف و ملاکهای مقنن که به منزله علت و قدر جامع قیاس میباشند به روشنی در رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است به این شرح منعکس گردیده که ؛ از ملاحظه لایحه قانونی احداث پایانه ها مصوب ١٣٥٩ و اصلاحی ١٣٧٢ چنین استنباط میشود که ؛ قانون گذار به منظور ١٠.
ـ دادنامه شماره ٤٠٥ مورخ ٧٣/٨/٢ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران ، دعوای خواهان علیه ضامن چک را با وحدت ملاک از ماده ٢٨٩ قانون تجارت مردود دانسته در حالی که نص ماده مزبور راجع به رد دعوا علیه ظهرنویس ها (به دلیل عدم رعایت قواعد قانونی توسط خواهان ) میباشد.
همین امر موجب اختلاف در محاکم بدوی شده و در نهایت دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ٦٨٣ مورخ ٨٤/١٠/١٣، ارش را به دیه قیاس نموده و مقرر داشته است که : «در مواردی که جمیع صدمات وارد بر اناث ، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زائد بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات 13 ماده ٣٠١ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود».