چکیده:
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه ها است که به لحاظ انحصارو محدودیت جهات آن ، به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذیرفته می - شود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسل به جهات منحصرو استثنایی،و پس از تجویزو یا قرار قبولی آن حسب مورد در مورد احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجراء پیدا میکند. ضمن اینکه باب ورود به این مرحله برای دیگران ( اشخاص ثالث ) باز نیست . همین ویژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی در هم سنجی با سایر طرق ، موقعیتی ممتازو انحصاری به خود گرفته تا هیچ یک از طرفین پرونده در مقایسه با طریق عادی تجدید نظرخواهی، نتوانند با توسل به این نهاد قانونی به سهولت بخت خویش را در نقض حکم بیازمایندو فرصتی دیگر برای خود فراهم آورند. قانون گذار با نادیده گرفتن قیودو محدودیت هایی که برای این نهاد قانونی وجود دارد، در سال ١٣٨٥ در اقدامی شتاب زده و ناگهانی، توسل به این طریق را با وساطت و تشخیص رئیس قوه قضائیه ، عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هرگونه رای اعم از حکم و قرار) قطعی صادره از محاکم دادگستری رامی توان در قالب این طریق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضاء نقض قرار داد. اگر چه اشاعه اعاده دادرسی و گسترش قلمرو آن به منظور نقض آراء خلاف شرع و قانون ، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهمیت این روش می کاهدو در عمل آن را به یک طریق عادی تبدیل میکند. تحلیل و بررسی قانون اصلاح ماده ١٨اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨٥/١٠/٢٤ که تشخیص رئیس قوه قضائیه در مخالفت بین رای با شرع را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی بنیان نهاده ، موضوع بررسی این مقاله را تشکیل میدهد. در این باره بر آنیم تا ضمن بیان عناصرو ارکان این مستند تازه تاسیس و نوپا، شرایط و موانع تشخیص بالاترین مقام قوه قضاییه و همچنین آثار آن را به بحث بگذاریم .
خلاصه ماشینی:
"گفتار دوم : تجویز اعاده دادرسی، نقض حکم قطعی معترض عنه نیست همان طور که پیش تر گفته شد، اعاده دادرسی دارای دو مرحله رسیدگی است که در مرحله اول ، نوعی رسیدگی مقدماتی به منظور انطباق درخواست متقاضی و محکوم علیه با یکی از جهات قانونی اعاده دادرسی صورت میپذیرد چنانچه مرجع صالح ، این انطباق را محرز تشخیص دادو یا در موضوع بحث حاضر رئیس قوه قضائیه ، مخالفت بین حکم با شرع را به تشخیص خود محرز دید، حسب مورد به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و یا تجویزو پذیرش آن مبادرت می ورزد.
ماده ٥بخشنامه شماره ١/٨٧/٣١٣٧-١٣٨٧/٣/٢٧- رئیس قوه قضائیه : "مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده های مشمول ماده ١٨اصلاحی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعمال تبصره ٢ماده ١٨اصلاحی (سابق ) را در مورد تقاضای اشخاص ومقامات ذی سمت صادر کرده اند، نیز دادگاه هم - عرض محکمه صادرکننده حکم بدوی است ، مگر اینکه شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رأی معترض عنه و صدور رأی ماهوی مقتضی نموده باشدو احیانا این رأی خلاف بین شرع و مشمول ماده ١٨اصلاحی اعلام گردد که فقط در این فرض ،طبق تبصره ٣ماده مورد سخن ،مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی کشور خواهند بود."