چکیده:
کالون در این مقاله کوتاه و پربار که در دانشنامه بین المللی علوم اجتماعی و رفتاری چاپ شده، با مروری بر تاریخچه حوزه عمومی و جامعه مدنی، به واکاوی این دو مفهوم و پیوند آن دو با یکدیگر می پردازد. بنا به تعریف کالون، جامعه مدنی معمولا به نهادها و روابط اشاره می کند که زندگی اجتماعی را در لا میان دولت و خانواده، سازمان می دهد. حوزه عمومی بیشتر بیان گر ترتیباتی نهادی است که ویژگی برجسته آن، بازبودن ارتباطات و تمرکز بر " خیر عمومی" به جای توافق درباره "خیرهای شخصی" است او با تاکید بر ارتباط عمیق جامعه مدنی با خود- سازمانی، ایده حوزه عمومی را شکل تکامل- یافته مفهوم جامعه مدنی می داند. کالون به بازخوانی ریشه های این مفهوم در اندیشه کسانی چون روسو و کانت می پردازد و سپس به طرح دیدگاه های هابرماس بزرگ ترین نظریه پرداز حوزه عمومی می پردازد. او حتی به برخی از نقدهایی که بر تلقی هابرماس از حوزه عمومی بورژا وارد شده اشاره می کند. کالون سپس به تاثیر اندیشه های فیلسوف سیاست، هانا آرنت بر هر چه پربار شدن مفهوم حوطه عمومی می پردازد و در پایان، تمایزهای دو مفهوم حوزه عمومی و جامعه مدنی را شرح می دهد
خلاصه ماشینی:
"]. دربارة مسئلۀ دوم یعنی رویکرد قانون اساسی به اقتضائات و لوازم حوزة عمومی و جامعۀ مدنی می توان گفت : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نهادها، عناصر، اجزا و پیش شرط های حوزة عمومی را به رسمیت شناخته است ؛ برای نمونه ، حق تعیین سرنوشت اجتماعی (اصل ٥٦)، حق عموم مردم بر مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش (بند هشتم اصل ٣)، ادارة امور کشور با اتکا به آرای عمومی (اصل ششم )، شوراهای گوناگون هم چون ارکان تصمیم گیری و ادارة امور کشور(اصل هفتم )، حق و وظیفۀ مردم نسبت به این که دولت را به معروف فرمان دهند و از منکر بازدارند(اصل هشتم )، عدم جواز سلب آزادیهای گوناگون به نام دفاع از استقلال (اصل نهم )، آزادی نشریات و مطبوعات (اصل ٢٤)، آزادی تشکیل احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده (اصل ٢٦) و حق بر تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها(اصل ٢٧).
اصلیترین پرسشی که توضیح هابرماس از حوزة عمومی را رهبری می کرد این بود که : اراده ها یا افکاری که عمل سیاسی را رهبری میکند تا چه اندازه میتواند بر پایۀ گفتمان عقلانی - انتقادی شکل بگیرد؟ این پرسش ، مهم ترین موضوع است ؛ به ویژه آن جا که تفاوت های اقتصادی و دیگر تفاوت ها باعث هویت های ناهمگون و منافع متعارض کنش گران میشود."