چکیده:
پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحثهای قابل توجه به شمار میآید. ازاینرو، در مقاله پیشرو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روشهای مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیتهای حقوق بینالملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداختهایم. در ارزیابی واقعبینانه احقاق حقوق بازماندگان و خانواده قربانیان، مبتنی بر ظرفیتهای حقوق داخلی و حقوق بینالملل است. ازاینرو، حقوق بازماندگان قربانیان فاجعه منا در چند عرصه قابل پیگیری خواهد بود: از طریق توسل به ظرفیت عهدنامه مودت 1308 میان ایران و سرزمین حجاز، توسل به کنوانسیون 2003 یونسکو درباره صیانت از میراث فرهنگی ناملموس جهانی و نیز استناد به قانون شبهجرم خارجیان در آمریکا که مورد نقض حقوق بشر در فاجعه منا، تخلف از حقوق بین الملل عرفی است.
خلاصه ماشینی:
"با فرض اینکه بتوان سبب دعوای مشخصی ارائه کـرد و دولـت عربسـتان ناقض تعهد بین المللی خاصی در قبال ایران یا اتباع ایرانی شناخته شود تا بستری را برای اقدام ایران در این دیوان در چارچوب حمایت دیپلماتیـک - مشـروط بـه رعایـت شـرایط اعمال آن ، نظیر عدم تغییر تابعیت و طی همه مراحل جبران خسارت داخلی - فراهم سازد )١٤-p١ ,٢٠١٥ ,Leys(، همچنان وجود مبنای اعمـال صـلاحیت دیـوان در رسـیدگی بـه اختلاف های میان ایران و عربستان ، نقش تعیین کننده ای ایفا خواهد کرد.
اقدامات دولت عربستان بر ضد ایران و اعدام ، تعرض و توهین اتباع ایرانی به دلایلـی مانند مذهب ، و نیز نشانه هایی از عدم توسعه یافتگی و استقلال نظـام قضـایی آن کشـور، همگی از جمله نشانه هایی است کـه در صـلاحیت دادگـاه هـای داخلـی عربسـتان بـرای محاکمه عوامل وقوع فاجعه منا ایجاد تردید میکند و ممکن است توجیـه کننـده تشـکیل / مراجع رسیدگی اختصاصی در قالب دیوان های بین المللی و شـبیه آن باشـد؛ بـه ویـژه کـه قربانیان این حادثه مرکب از اتباع حدود بیست کشور دنیا هستند.
در کنار آنچه گفتیم ، در چارچوب ظرفیت های سازمان های بـین المللـی نیـز مـیتـوان راهکارهایی پیدا کرد: اول اینکه ، بند سوم ماده ٢ اساس نامه سازمان همکاری اسلامی به تعهد حل و فصـل مسالمت آمیز اختلاف های میان اعضا قائل شده و هرچند دادگاه عدل اسـلامی بـه عنـوان یکی از ارکان این سازمان هنوز فعال نشده است ، بر اسـاس مـواد ٢٧ و ٢٨ همـین سـند تأسیس ، اختلاف هایی که مضر به امت اسلامی و حفظ صلح و امنیت بین المللی تشخیص داده شود، باید از طریق مساعی جمیله ، مذاکره ، تحقیـق ، میـانجیگـری، آشـتی، داوری و رسیدگی قضایی حل و فصل گردد."