Skip to main content
فهرست مقالات

مرجعیت و رهبری

نویسنده:

مترجم:

(8 صفحه - از 6 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : مرجعیت ،ولایت ،اعلم ،تقلید ،تعارض میان مصلحت تقلید اعلم ،حکم ،اعلمیت ،تعارض ،مصلحت ،ترخیص ،فتوای مرجع ،تقلید اعلم و مصلحت ولایت ،مرجعیت و رهبری ،تقلید اعلم و مصلحت رهبری ،مرجع تقلید ،مصلحت تقلید اعلم و مصلحت ،میان تقلید اعلم و مصلحت ،وجوب ،اعلم و مصلحت رهبری امت ،رجوع ،دلیل حجیت فتوای اعلم ،معیار ،امت ،الزامی ،مقلد ،مصلحت رهبری بر مصلحت تقلید ،منصب ،حدیث ،حرام ،جدایی مرجعیت از ولایت

خلاصه ماشینی:

"دلایل جدایی ناپذیری کسانی که معتقد به جداناپذیری این دو منصب از یکدیگرند, برای اثبات نظرشان دلایلی از این دست ارائه کرده اند: 1 ـ اگر مرجعیت از ولایت جدا گردد, موارد بسیاری پیش میآید که ولی امر, احکامی مبتنی بر ریشه ها و مبانی فقهی صادر می کند که مرجع تقلید آن ها را قبول ندارد, زیرا احکام ولایی همواره از مبانی اولی فقهی جدا نیستند و احکام ولایی مشروط به عدم تزاحم با احکام الزامی اولیه ای است که جز با قاعدهء تزاحم نمی توان آن ها را فروگذاشت. در اثبات این نکته کافی است بگوییم که مرجع تقلید نیز می پذیرد که در صورت تعارض میان حکم اولی با مصلحتی مهم تر, حکم ثانوی بر آن مقدم می گردد و اگر ولی امر در تشخیص مصلحت نیز با مرجع اختلاف نظر داشته باشد و آن چه را که خود مصلحت می داند, باید حجت دانست نه نظر مرجع را زیرا که نظر مرجع در حوزهء تخصصی فقهی خود ـ که در آن به فرض از ولی امر اعلم - است حجت می باشد, نه در تشخیص مصلحت. در چنین موردی, اگر نظر ولی امر آن باشد که پس از حکم به تحریم, مصلحت وحدت کلمه میان مقلدان این مرجع و دیگران و عدم تضعیف رهبری, از وجوب اولی ادعایی مرجع, مهم تر باشد, در این جا نیز باید از ولی امر تبعیت کرد, زیرا نهایتا اوست که مصلحت ثانوی را که بر وجود اولی ـ در صورتی که واجب بوده باشد - غلبه نموده, مشخص می کند و مرجع حق ندارد, در برابر ولی امر, مصلحت امت را تشخیص دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.