Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست شرعی و حکومت های بشری

نویسنده:

مترجم:

(8 صفحه - از 46 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : شرع ،احکام ،اجتهاد ،چهارچوب حاکمیت شریعت واحد الهی ،شریعت ،حاکمیت ،شریعت واحد الهی ،چهارچوب شریعت واحد الهی ،سنت ،امامت ،دین ،اسلامی ،چهارچوب حاکمیت شریعت الهی ،انشای حکم ،هـ ،شریعت واحد الهی تعدد ،حاکمیت واحد شریعت الهی ،مصلحت ،حاکم ،چهارچوب حاکمیت شرعی و الهی ،انشای احکام در چهارچوب حاکمیت ،شریعت واحد الهی متعدد ،چهارچوب شریعت واحد اسلامی ،حق ،استنباط ،حق انشای حکم ،فروع ،اختلاف ،احکام شرعی ،خداوند

خلاصه ماشینی:

"این مبحث مهم را اصولی و فقیه بزرگ شهاب الدین احمدبن ادریس (684هـ) در کتاب ارزشمند خود الاحکام فی تمییز الفتاوی1 که مسائل مشکل فکری را به صورت پرسش و پاسخ درآورده چنین مطرح کرده است: سوال اول: حقیقت حکمی که برای حاکم واقع می شود و نمی توان آن را نقض کرد چیست؟ پاسخ: حکم مطلق یا قطعی در مسائل اجتهادی که در آن نزاع و اختلاف رخ می دهد به خاطر مصلحت ها و مقتضیات دنیوی است. بنابراین قاعده, در تعدد حاکمیت ها صحنه ها و افق های گسترده ای پدید میآید و همین حاکمیت متعدد است که شهاب الدین قرافی دربارهء آن سخن می گوید و امام شاطبی ( 790هـ) در باب احکام در چهارچوب شریعت واحد الهی و دربارهء افتای مفتیان می گوید: درست است که شارع به طور مطلق خدای سبحان است, اما مفتی هم بنابر استخلاف, شارع شمرده می شود و این, هنگامی است که وی استنباط حکم می کند و فتوا می دهد اما وقتی که ناقل و ابلاغ کنندهء حکم است, شارع نیست, زیرا او در مرحلهء استنباط از سوی شارع مطلق, شارع بالاستخلاف خواهد بود, و نیز وقتی افتا به صورت نقل حکم است تعدد پذیر نیست, اما افتا وقتی استنباطی و اجتهادی باشد در همان دایرهء شریعت واحد الهی متعدد می گردد. 11 باب تعدد, حتی پس از صدور فتاوا و احکام, هم چنان گشوده است, زیرا داوری و حکم نه در مدارک است نه در قواعد شرع و اصول فقه بلکه چنان که قرافی می گوید: این امر مربوط به گونه های دیگری از اختلاف و تعدد در فتاوا است, از این روست که می بینیم فتواها بر حسب تغییر زمان ها و مکان ها و احوال و مقاصد, تفاوت و یا اختلاف پیدا می کنند1."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.