Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست شرعی و حکومت های بشری

نویسنده:

مترجم:

(8 صفحه - از 46 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : شرع، احکام، اجتهاد، چهارچوب حاکمیت شریعت واحد الهی، شریعت، حاکمیت، شریعت واحد الهی، چهارچوب شریعت واحد الهی، سنت، امامت

خلاصه ماشینی: "این مبحث مهم را اصولی و فقیه بزرگ شهاب الدین احمدبن ادریس (684هـ) در کتاب ارزشمند خود الاحکام فی تمییز الفتاوی1 که مسائل مشکل فکری را به صورت پرسش و پاسخ درآورده چنین مطرح کرده است: سوال اول: حقیقت حکمی که برای حاکم واقع می شود و نمی توان آن را نقض کرد چیست؟ پاسخ: حکم مطلق یا قطعی در مسائل اجتهادی که در آن نزاع و اختلاف رخ می دهد به خاطر مصلحت ها و مقتضیات دنیوی است. بنابراین قاعده, در تعدد حاکمیت ها صحنه ها و افق های گسترده ای پدید میآید و همین حاکمیت متعدد است که شهاب الدین قرافی دربارهء آن سخن می گوید و امام شاطبی ( 790هـ) در باب احکام در چهارچوب شریعت واحد الهی و دربارهء افتای مفتیان می گوید: درست است که شارع به طور مطلق خدای سبحان است, اما مفتی هم بنابر استخلاف, شارع شمرده می شود و این, هنگامی است که وی استنباط حکم می کند و فتوا می دهد اما وقتی که ناقل و ابلاغ کنندهء حکم است, شارع نیست, زیرا او در مرحلهء استنباط از سوی شارع مطلق, شارع بالاستخلاف خواهد بود, و نیز وقتی افتا به صورت نقل حکم است تعدد پذیر نیست, اما افتا وقتی استنباطی و اجتهادی باشد در همان دایرهء شریعت واحد الهی متعدد می گردد. 11 باب تعدد, حتی پس از صدور فتاوا و احکام, هم چنان گشوده است, زیرا داوری و حکم نه در مدارک است نه در قواعد شرع و اصول فقه بلکه چنان که قرافی می گوید: این امر مربوط به گونه های دیگری از اختلاف و تعدد در فتاوا است, از این روست که می بینیم فتواها بر حسب تغییر زمان ها و مکان ها و احوال و مقاصد, تفاوت و یا اختلاف پیدا می کنند1."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.