خلاصه ماشینی:
"اگر قول به ذات و ماهیت نظامی ذاتا غیر دینی فراهم می آورد, باید همین دین داران را هم جزء مدافعین نظام های ذاتا غیردینی دانست, چه آن که بسیار مستبعد است که کسانی چون امام محمد غزالی و سهروردی برای اشیا ذاتی و ماهیتی قائل نبوده باشند (حتما نومینالیست بوده اند یا قائل به شباهت خانوادگی و تیکنشتاین!) و از طرف دیگر عقلی کردن فهم دین هیچ گاه تسلیم دین را نسبت به فلسفه نتیجه نمی دهد, این همه از پندارهای نویسنده مقاله است که گمان برده بود, استقلال ذوات اشیا مجالی برای (دینی بودن) به آن ها نمی دهد.
استدلال دوم گاه گفته می شود: هیچ حکمی هر قدر که دارای اهمیت باشد ممکن نیست ناظر به اجرا و ضامن امتثال یا مانع ترک و عصیان خود باشد, چرا که امتثال یا عصیان هر تکلیف و حکمی پس از وجود وضعی آن تکلیف وحکم قابل تصور است و صدور هر حکم و تکلیفی هم پس از اراده تشریعی حکم وقوع و تحقق می یابد پس بدین جهت معلوم است که مرحله اجرا با عصیان و سرپیچی از انجام تکلیف و وظایف از سوی مکلفین با دو رتبه عقلانی مؤخر و واپسین بر اراده تشریعی آن حکم از سوی شارع و حاکم می باشد و هرگز ممکن نیست امتثال یا عصیان احکام از خصوصیات و شرایط موضوع حکم باشد که طبیعتا برخود حکم و اراده تشریع آن مقدم خواهد بود, و نتیجتا ضامن اجرای هر حکم و قانونی باید عواملی باشند که هیچ گونه وابستگی به حکم و قوای مقننه ندارند و کلا از روند تشریع قانون و احکام وضعی بیرون اند… اضافه بر این, اصل مسئولیت نیز ایجاب می کند که خود آحاد مکلفین به راهنمایی عقل عملی خود, تکالیفی را که به عهده گرفته اند اجرا نمایند, زیرا اگر قوه مقننه یا شریعت بخواهد قانون یا تکلیفی دیگر را برای انجام و اجرای تکالیف و قوانین موضوعه خود وضع و تشریع نماید, ضمانت اجرایی این قانو ن نیز به قانون دیگری که ناظر به اجرای آن قانون پیشین است, نیازمند خواهد بود و کار قانون گذاری در این صورت به درازای نافرجام خواهد کشید."