چکیده:
با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداریها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیدهایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، نقش این مرجع و دادگاههای عمومی دادگستری در گونههای مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری را تبیین کنیم. در این مطالعه فقدان مجموعه قواعد دادرسی اداری را مورد تاکید قرار می دهیم. رویکرد این نوشته در تبیین فرایند رسیدگی به این دعاوی، نقش ماهیت رابطه حقوقی و اختلاف ناشی از آن در صلاحیت و فرایند رسیدگی به این دست دعاوی است؛ هرچند تشکیل دادگاههای اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تامین حقوق مردم در ارتباط با این دعاوی میباشد.
In spite of the establishment of the administrative justice court as an especial forum for hearing the actions against the public and state institutions including municipality، the cases against that municipality do not follow a same way and depending on the roots of such liability، the procedures are different. In this paper by outlining the different actions against the municipality we tries to identify in which cases the administrative justice court and in which cases the general courts are competent to hear the cases against municipality.
خلاصه ماشینی:
بررسي فرايند رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني شهرداري در ديوان عدالت اداري الف ) ساختار ديوان عدالت اداري ديوان عدالت اداري که عاليترين مرجع عمومي اداري در ايران و از مصاديق اعمال نظا رت قضايي خاص بر جريان روابط اداري است )راسخ ، ١٣٨٨، ص ١٦٩(، از يک سو ، به موجب وظيقٔە ذاتي خود، در رسيدگي شکدي به مقررات اجرايي ضامن اعمال اصل تقکيک قوا و منع اتخاذ تصميمات و وضع مقررات اجرايي ١ مغاير با مقررات موضوعه يا خارج از اختيارات قو٥ مجريه است )براي مطالعه بيشتر ر .
در نتيجٔە اين بحث ميتوان گقت زيانديد٥ در دعواي مسئوليت مدني عديه شهرداري يا عمال آن، صرفا در مواردي که مبناي مسئوليت )در فرض قضيه ( تقصير و آن هم تقصير موصوف به اداري است ميبايد با شکايت از تصميم مبناي اعمال موجد زيان نادرست بودن آن تصميم و در واقع تقصير/خواند٥ را اثبات نمايد و پس از آن در مراجع عمومي در مورد ميزان خسارت و الزامات مربوط به جبران آن طرح دعوا نمايد.
براي نمونه ، از جمله معدود مواردي که شهرداري بد ون حکم قضايي توسط عوامل خويش مي تواند به تخريب مستحدثات غيرمجاز بپردازد اعمال حکم مندرج درتبصره ماده ۲ قانون نظارت بر منع گسترش شهر تهران و يا اجراي راي کميسيون ماده ١٠٠ شهرداري است ، در شرايط ي که عوامل شهرداري بدون توسل به اين توجيهات با خروج از حدود وظايف خود اقدام به تخريب مستحدثات و اضرار به مالک يا متصرف نمايند مسئله تابع قواعد عام مسئوليت مدني است و رسيدگي و اثبات دعواي مسئوليت به طور کلي توسط دادگاه عمومي صورت مي پذيرد.