چکیده:
مقاله حاضر، گزینشى از ترجمه فصل تعبدگرائى و آزاداندیشى از کتاب »تضاد و تعارض در فقه اسلامى«، به همراه تعلیقات نقادانه آن است. نویسنده در این فصل کتاب خود، روند قضا در کشورهاى اسلامى را حرکت از تعبدگرایى به آزاداندیشى معرفى کرده، و براى اثبات آن، به برخى پروندههاى قضایى طلاق در کشورهاى اسلامى، استشهاد کرده است. تلاش ناقد بر اثبات این مسأله است که اولاً نشان دهد روحیه تقلیدگرایى به فقه سنى قدیم منحصر است و فقه شیعه و فقه سنى معاصر، فقهى پویا است; و ثانیاً با تأکید بر تفاوت فقه و قانون، و بیان اقتضائات آن دو، آنچه را که نویسنده تضاد و تعارض انگاشته، از عدم توجه به اقتضائات قانون در برابر اقتضائات فقه معرفى شده است.
خلاصه ماشینی:
در موارد عدم دسترسی به حاکم شرعی، زوجه نزد عدول مؤمنین رفته و الا بر اساس قاعده لاضرر و نفی حرج و نیز با توجه به آیه قرآن »لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا« و نیز آیه دیگر »فلاتمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة« )نساء /129) اختیار طلاق و نفی علقه زوجیت و اجرای صیغه طلاق را از طرف زوج - که ممتنع است خواهد داشت )در مورد این دیدگاه، نک: محسنی، 333/1 :1382) و در موارد وجود حاکم، زن باید موضوع را که از مصادیق اختلاف و خصومت بین دو نفر در حقوق خصوصی است، برای حل و رفع خصومت، به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم بدوا زوج را به رفع شرایط ضرری و حرجی الزام کند و در صورت امتناع زوج، وی این اختیار را به زوجه میدهد که یا این شرایط را تحمل کند یا طلب جدایی نماید; و زوجه با داشتن اختیار در جدایی، میتواند تقاضای اجرای صیغه طلاق با الزام زوج و یا در صورت امتناع وی، مستقیما توسط خود حاکم به عنوان ولی ممتنع نماید »نک: سیستانی، 1414ه: 109/3; حکیم، 1410ه: 305/2; خویی، 1422ه: 562/2).