خلاصه ماشینی:
")37 در مقابل دیدگاه فوق, نظریه کسانی قرار دارد که نظارت نهادینه توسط مجلس خبرگان را نمی پذیرد و اینگونه استدلال می کند: الف) بوجود آمدن رهبری مخفی: حجة الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی ها, در شورای بازنگری قانون اساسی, چنین گفت: اینکه ما بیاییم در نظام, در رأس این مخروط یک فردی را برگزینیم و منصوبش کنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند و بعد یک رهبری مخفی هم درست بکنیم که جمعی را ناظر برکار او, مراقب او, که یک نوع حقی پیدا کنند هر روز و شب بپرسند که چرا این کار را کردی؟ بیا توضیح بده, آن کار را چرا می خواهی انجام بدهی؟ این در واقع یک (رهبری مخفی) درست کردن است که آن رهبر علنی رسمی مورد رأی خبرگان, اسمش را رهبر بگذاریم, اما در پشت صحنه یک تعداد کسانی که خود آنها واجد شرایط رهبری اند ناظر بر کسی هستند که برای رهبری انتخاب کرده ایم, خوب, این یعنی قدرت اصلی دست آنها.
)41 نقد و بررسی توضیحات و استدلالات طرفداران دیدگاه اول (نظارت خبرگان بر رهبری) نشان می دهد که عمدتا به (لازمه اصل یکصد و یازدهم) استناد شده است; اینک باید تأمل کرد که این اصل, (چگونه نظارتی) را تثبیت می کند؟ تردیدی وجود ندارد که استمرار رهبری, نیازمند بقاء شرایط خاص آن از قبیل اجتهاد مطلق, عدالت, و تقوا شجاعت و مدیریت است, و نیز روشن است که برحسب قانون اساسی, تشخیص زوال هر یک از این شرایط برعهده مجلس خبرگان است, ولی آیا از این دو مقدمه می توان نتیجه گرفت که مجلس خبرگان می تواند (نظارت مستمر و تمام عیاری) نسبت به عملکرد رهبری داشته باشد؟ آنچه پاسخ این سؤال را با ابهام مواجه می سازد آن است که: 1."