Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب

نویسنده:

(22 صفحه - از 62 تا 83)

کلید واژه های ماشینی : فقیه، اعلم، نظریه انتخاب، انتخاب، تعدد واجدین شرایط رهبری، ولایت، مردم، ولایة الفقیه، دراسات فی ولایة، اسلامی

خلاصه ماشینی: "ولی این سؤال مطرح است که در صورت تعدد افراد صالح برای احراز مقام رهبری، مردم یا خبرگان منتخب آنان چگونه و بر اساس چه ملاکهایی باید یک نفر را از میان آنان گزینش نمایند؟ تعدد واجدین شرایط رهبری و مشکل ترجیح در بین آنان بدون شک یکی از شرایط لازم در مورد رهبر، فقاهت و داشتن علم به مقررات و احکام اسلام از روی اجتهاد است (7) ولی ظاهر بلکه صریح بعضی از تعبیرات نظریه انتخاب آن است که علاوه بر فقاهت، اعلمیت (به معنای افقهیت) نیز معتبر است. ضمانت اجرایی نظریه انتخاب از آنجا که بر طبق نظریه انتخاب، تحقق ولایت بالفعل برای فقیه واجد شرایط، منوط به انتخاب وی از سوی مردم (یا خبرگان مورد قبول آنان) می‌باشد لذا همواره این سؤال در برابر نظریه مزبور مطرح است که اگر مردم از انجام چنین کاری خودداری کردند آن گاه چه باید کرد؟ آیا حکومت اسلامی تعطیل خواهد شد و یا از طریق دیگری اعمال خواهد گردید؟ این سؤال در مورد انتخاب اصلح نیز مطرح می‌شود، بدین صورت که اگر مردم با وجود شخص اصلح و افضل و با شناخت او، عمدا شخص مفضول یا غیر اصلح را به عنوان رهبر خود برگزیدند، آیا حکومت او (یعنی مفضول) مشروعیت خواهد داشت یا نه؟ به نظر می‌رسد که دو پرسش فوق را تحت دو عنوان می‌توان مورد بررسی قرار داد: 1ـ ضمانت اجرایی انتخاب رهبر توسط مردم 2ـ ضمانت اجرایی انتخاب اصلح در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری ولی قبل از آنکه به بحث در مورد دو سؤال بالا بپردازیم، خوب است به این نکته اشاره کنیم که بر طبق نظریه نصب با مشکل ضمانت اجرایی به طور جدی مواجه نخواهیم بود زیرا مطابق این نظریه تحقق ولایت بالفعل برای فقیه واجد شرایط متوقف بر انتخاب وی از سوی مردم نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.