Skip to main content
فهرست مقالات

الموجز

مترجم:

(7 صفحه - از 241 تا 247)

کلید واژه های ماشینی : الشعب، الحکومة، العلمانیة، التغییر فی الحکم، شرع، الحریة، الحاکم، إثر التغییر فیما، حریة، المقالة

خلاصه ماشینی: "قد رکزت افتتاحیة العدد علی موضوع السلطة الوطنیة و هو من البحوث المبدئیة فی الظروف التی تعیشها ایران الاسلامیة حالیا و قد عالجته کلمة التحریر من الجوانب المختلفة و أکدت علی دور الشعب الممتاز فی التوصل الی السلطة الوطنیة و ارساء قواعدها الا أن هذا لا ینفی دور الحکومة فی تحقیقها و دعمها الامر الذی لا یمکن تحقیقه الا من خلال تصرفات الحکومة السلیمة و اهتمامها بواجباتها تجاه الشعب و تضمین حقوقه و تحقیق طموحاته و مجتمعنا بوصفه اسلامیا و ثوریا سوف یدرک هذه الغایة الحیویة اذا التزمت الحکومة بالسلوک العلوی و لا اقل من سیره فی نفس المسار و باتجاهه و قد انتهت الافتتاحیة بسرد بعض واجبات الحکومة الرئیسیة و االمهمة من سیرة الامام علی علیه‌السلام. انطلاقا من مبادئ قرآنیة ثلثة و هی أنه لا اکراه فی الدین و أن النفوس الانسانیة محترمة و أن النبی لم یکن مسیطرا علی عقیدة الناس یجب القول بأن تبدیل العقیدة لا یوجب عقوبة القتل مادام انه لا یعتبر فسادا فی الارض و لا یعرض نظام الحکم الاسلامی للأخطار فلتلاحظ الظروف الثقافیة و الاجتماعیة و هل أن الدولة الاسلامیة فی مرحلة التکوین او جاوزتها الی مرحلة الثبات و الاستقرار. تدرس المقالة الافتراضات المختلفة لتعدد الصالحین للقیادة و تستنتج انه لو تساوی هؤلاء فی جمیع المواصفات اللازمة حتی القبول العام فلا بد من تطبیق قاعدة الترجیح اما اذا فاق احدهم الآخرین فی بعض المواصفات فلا بد من ملاحظة الظروف التی یعیشها المجتمع و اختیار من یتمتع بصلاحیات اکثر وفقا للظروف السائدة و البت فی هذا یرجع الی الخبراء الذین یمثلون آراء الشعب. یری الکاتب أن تغییر النظریة الفقهیة مما یؤدی الی تغییر الحکم الشرعی لیس من قبیل نسخ الحکم بل من قبیل تطور الموضوع وفقا للتطورات الاجتماعیة، الامر الذی یتم من خلال هذه الطرق الرئیسیة: 1."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.