چکیده:
چندزنی یا تعدد زوجات واقعیتی اجتماعی است که ابعاد گوناگون آن می تواند مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در این مقاله مبانی مشروعیت تعدد زوجات، شرایط و آثار آن در حقوق اسلامی بررسی شده است. اگرچه اصل جواز تعدد زوجات براساس آیات و روایات معتبر و سیره قطعیه متشرعه مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی است، ولی پرسش های جدی درباره خصوصیات این حکم و شرایط اجرای آن وجود دارد. به رغم برخی دیدگاه ها در میان اندیشمندان اسلامی، اباحه تعدد زوجات به حالت ضرورت و شرایط خاص اجتماعی اختصاص ندارد. رعایت عدالت میان همسران تنها شرط مورد اتفاق در انتخاب چندزنی است؛ اگرچه در مفهوم و مصادیق عدالت، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. شرایط دیگر همانند رضایت همسر اول یا تمکن مالی نمی تواند از شرایط مبادرت به چندهمسری باشد و ادله جواز آن از این حیث اطلاق دارند. اگرچه حکومت اسلامی بنا بر مصالح اجتماعی و به عنوان حکم حکومتی نمی تواند قیود و شرایط یا محدودیت هایی در این باره وضع کند.
Polygamy is a social reality which may be studied in various respects. In the present article, foundations of legitimacy of polygamy, its conditions and effects in the Islamic Law will be studied. Though all Islamic schools accept permissibility of polygamy based on verses, valid hadiths, and the tradition of jurists, there are serious questions about properties of this verdict and circumstances under which it may be executed. In spite of some views popular among Muslim thinkers, permissibility of polygamy is not specificto the state of necessity and particular social conditions. To observe justice between wives is the only condition which is agreed upon concerning polygamy; though about the concept and instances of justice, there are various views. Other conditions such as agreement of the first wife or financial ability cannot be among conditions for polygamy; and reasons for its permissibility are too general to be restricted in this respect. Though,Islamic government may, because of social interests, impose as a Stateverdict, some conditions or limitations in this regard.
خلاصه ماشینی:
فقیهان امامیه و اهل سنت در اصـل وجـوب قسـم اتفـاق نظـر دارنـد و شـیخ مفیـد نخستین فقیهی است که در قرن پنجم به این حق تصریح کرده است و بـابی را بـه نـام باب قسم در کتاب نکاح خود مطرح کرده است (مفید، ١٤١٠: ٥١٦) و فقهای بعدی از او تبعیت کرده اند (سلار، ١٤١٤: ١٥٥؛ ابن ادریس ، ١٤١٠، ج ٢: ٦٠٧؛ بحرانـی ، ١٣٧٦، ٢٤: ٥٨٨؛ انصاری ، ١٤١٥: ٤٧٠ـ٤٧١ و جزیری ، ١٤٢٠، ج ٤: ٢٢٨) و روایات فراوانی نیز بر آن دلالت دارد (بحرانی ، بی تا، ج ٢٤: ٥٨٨ـ٥٨٩ و حر عاملی ، ١٤٠٣، ج ١٥: ٨٠)، ولی در منشأ وجوب آن بر زوج و ایجاد حق برای زوجه یا زوجات ، اختلاف نظر وجود دارد.
مشهور فقیهان از قدما و متأخرین با استناد به آیاتی که بر وجوب معاشرت نیکـو بـا زنان دلالت دارد (نساء: ٣٤) و مردان را نهی می کند به اینکه همة میل و توجـه خـود را متوجه یکی از زنان کنند و همچنین روایاتی که بر این حکـم دلالـت دارد (حـر عـاملی ، ١٤٠٣، ١٥: ٨٧ـ٨٨) و با تمسک به سیرة پیامبرص که ایشان شب هـای خـود را حتـی در زمان بیماری میان همسران خود تقسیم می کردند (بیهقی ، بی تا، ج ٧: ٢٩٨)، معتقدند حـق قسم به طور مطلق به نفس عقد و تمکین زوجـه محقـق مـی شـود؛ یعنـی ایـن حـق در صورت تک همسری نیز محقق می شود و سلار و ابن ادریـس بـر وجـوب ایـن حـق در صورت زوجة واحده تصریح کرده اند (سلار، ١٤١٤: ١٥٥ و ابن ادریس ، ١٤١٠، ج ٢: ٦٠٧).