چکیده:
هناک تباین بین آراء النحاة ومن ذلک الاختلاف الذی حصل بین آراء ابن مالک وابنه ابن الناظم فی المسائل النحویة. ان المقارنة بین آرائهما
لابن الناظم تحظی باهمیة بالغة بین المقارنات العدیدة التی انجزت حول آراء النحاة. » شرح الفیة ابن مالک « و » الالفیة « النحویة المرتکزة علی
وذلک بسبب اهمیة الالفیة وشهرتها واهمیة شرح الفیة ابن مالک لابن الناظم کافضل شرح للالفیة، کما تتبلور اهمیة هذه المقارنة عند معرفة
شخصیة ابن مالک ومکانة الالفیة من جانب، وعند معرفة شخصیة ابن الناظم العلمیة وقوة ذهنه التحلیلیة، وعدم استغناء طالب او باحث فی
النحو العربی عن الالفیة وشرح ابن الناظم من جانب آخر. من هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة الی تبیین الاختلاف الموجود بین آرائهما فی
مسائل وقضایا النحو العربی عبر استخدام منهج یتصف بطابع وصفی تحلیلی یقوم علی المقارنة بین آرائهما النحویة. ومن اهمّ ما توصل الیه
البحث ان ابن الناظم فی اغلب الاحیان یوافق آراء ابن مالک فی المسائل النحویة. والآراء الخلافیة بینهما هی اقل من خمس عشرة مسالة
علیها، وارجاع الضمیر الی المتاخر لفظا ورتبة فی الضرورة الشعریة، » لیس « ویتجلی اهمها فی الربط بین المبتدا والخبر، ومسالة تقدیم خبر
وحذف عامل المفعول المطلق الموکد.
خلاصه ماشینی:
"ومذهب ابنمالک أقرب إلی الصواب؛ لأن تقدم خبر لیس علیها لم یرد فی کلام العرب، وما استدل به ابنالناظم ـ من أنه قد تقدم معمول خبر «لیس» علیها، ولا یتقدم المعمول إلا حیث یتقدم العامل ـ غیر مطرد؛ لأنه توجد مواضع عدیدة أجازوا فیها تقدیم المعمول دون العامل ومنها تقدیم المفعول به علی الفعل کـ«عمرا ضرب زید» و تقدیم الحال علی عامله کـ«راکبا ذهبت إلی الکلیة» وتقدیم الظرف والجار والمجرور علی الفعل کـ«بالله توکلت» وذلک بهدف بلاغی کالتؤکید والحصر أو غیر ذلک.
وهناک نحاة أیدوا ابنمالک فی رأیه بحجج مختلفة، ومنهم من یعتبر الحذف منافیا للتوکید بشکل مطلق ـ لا کما ذهب إلیه ابن الناظم من أن المفعول المطلق المؤکد إذا کان لتقریر معنی العامل فقط، یجوز حذف عامله ـ ذاهبا إلی أن التوکید یقتضی الاعتناء بالمؤکد الذی هو العامل وحذف العامل المؤکد بناء علی ذلک مناف لهدف المجیء بالتوکید.
ق، ج1، ص654)، والزمخشری (الزمخشری، 2003م، ج2، ص126)، ونفهم ذهاب ابنمالک إلی هذا الرأی من قوله: والثانی اجرر وانو «من»أو «فی» إذا لم یصلح إلا ذاک، واللام خذا لما سوی ذینک [واخصص أولا أو أعطه التعریف بالذی تلا] (ابنمالک، 1967م، ص37) والرأی الثانی هو رأی ابنالناظم، وسیبویه والجمهور (الأزهری، 2006م، ج1، ص670)، وقال ابنالناظم مؤیدا لهذا الرأی:«والذی علیه سیبویه وأکثر المحققین أن الإضافة لا تعدو أن تکون بمعنی «اللام» أو بمعنی «من»، وموهم الإضافة بمعنی «فی» محمول علی أنها فیه بمعنی «اللام» علی المجاز، [..."