چکیده:
سیاستگذاری مالی جهانی در نتیجه تجربه بحرانهای مالی متعدد همواره در حال تغییر و دگرگونی است. سیاستگذاریهای بازارهای مالی بینالمللی و اقتصاد جهانی ناشی از بحران مالی 2011-2007 و نسخههای پیچیده شده برای حل این بحران تاکنون کارساز نبوده است. از این رو بار دیگر تحلیلها بر سر مداخله یا عدم حضور دولت به عنوان بحث محوری اقتصاد سیاسی بین الملل در کانون توجه قرار گرفته است. در این راستا، نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا نظام سرمایهداری بار دیگر با اتکاء بر نظریهها و سیاستهای نئوکلاسیک یا نئوکینزی خواهد توانست از ورطه فروپاشی نجات یابد؟ به نظر میرسد در صحنه رقابت بین رویکردهای مختلف در عرصه سیاستگذاری مالی، نئوکینزیها گوی سبقت را ربودهاند؛ اما مقاله حاضر بر فرضیهای استوار است که بر رویکرد سومی تأکید دارد که علاوه بر سازوکار دولت و بازار به اجرا در آمده در کشورهای بحران زده، بر نقش رژیمهای منطقهای و رویکردهای قدرتهای نوظهور اقتصادی نیز تأکید میشود.
خلاصه ماشینی:
در این راستا، نوشتار حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که آیا نظام سرمایه داری بـار دیگر با اتکاء بر نظریه ها و سیاستهای نئوکلاسیک یا نئوکینزی خواهد توانست از ورطه فروپاشی نجـات یابد؟ به نظر میرسد در صحنه رقابت بین رویکردهای مختلف در عرصه سیاستگذاری مالی، نئوکینزیها گوی سبقت را ربوده اند؛ اما مقاله حاضر بر فرضیه ای استوار است که بر رویکرد سـومی تأکیـد دارد کـه علاوه بر سازوکار دولت و بازار به اجرا در آمده در کشورهای بحران زده ، بر نقش رژیم های منطقه ای و رویکردهای قدرتهای نوظهور اقتصادی نیز تأکید میشود.
با این حال ، عوامل بحران فعلی ٢٠١١-٢٠٠٧ را که به نوعی حاکی از ضرورت تحول در فرایند سیاستگذاری مالی جهانی است میتو آن به صورت ذیل فهرست کرد: ١- بنگاه های ارزیاب و نقش آنها در ایجاد و توزیع اوراق مشتقه مالی در نتیجه مقررات زداییهای دهه ١٩٨٠ به بعد و گسترش بازارهای رقابتی و مشارکت در انواع سرمایه گذاریها و معاملات ارزی، انواع اوراق مالی و اوراق مشتقه برای فرار از ریسک معاملات ارزی ابداع شد.
صندوق بین المللی پول که به منظور جلوگیری از بحران های مالی و سقوط اقتصادی تأسیس شده بود، در عمل بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل قدرت اقتصادی امریکا و تعیین حق رأی بر پایه بزرگی اقتصاد یعنی یک رأی برای هر دلار، زیر سلطه این کشور و طرفداران مکتب شیکاگو رفت (نقیزاده ، ١٣٩١: ٢٦٨؛ پوراحمدی و خوشکار، ١٣٩١: ١٠٢).