چکیده:
تلاقی حقوق افراد در سیطره حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این موضوع صادق است. به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه بازداشت برخی از آن ها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتت رویه های قضایی ناشی از ناهمگونی و نقصان مستندات قانونی، در عمل مانع بزرگی بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پیامد های ناگوار ناشی از این موضوع، است که در این نوشتار مختصر تشریح و تحلیل شده است. باشد که زیبا زمزمه کند، بیدار باش این جرس را !
legislative concern has always been Prevent abuse by corporateو For debt obligations، which would avoid the payment of religion، sometimes has been resorted to imprisonment or detention. There are some ambiguities and lack of distinction between religion and did not provide a way to address claims of insolvency proceedings within the courts of the current law and on the other lack of attention to the law of jurisprudence caused Increasing procedural are debited prisoners acceptance ungracious or reject the insolvency case.
خلاصه ماشینی:
ه ) مورد بعدی، متصف انگاشتن اعسار، به شرط محبـوس بـودن مـدعی اسـت (اعسـار ضـمن حبس )، که با وجود رأی وحدت رویۀ شمارة ٦٦٣ مورخ ٢١٣٨٢/١٠/٢ هیئت عمومی دیوان عـالی، برخی محاکم هنوز بر رویۀ سابق عمل میکنند، این رأی در پی اختلاف نظر دادگاه هـا در اسـتنباط از قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی صادر شد، اکثریت قریب به اتفاق دادگاه ها، زنـدانیبـودن محکوم علیه را براساس مادة ٣ قانون مذکور شرط لازم برای اقامۀ دعوی اعسار و تقسیط محکوم به میدانستند، در حالی که برخی دیگر، مستند به قانون یادشده ، محبوس بودن محکوم علیـه را قبـل از اقامۀ دعوی اعسار لازم نمیدانستند.
ک) اگر محکوم علیه کارمند دولت باشد، رویۀ برخی محاکم از اعمال مادة ٢ قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی دربارة او است ، به دلیل امکان به دست آمدن مال و توقیف حقوق ماهیانۀ وی به میزان مشخص و به فراخور وضعیت تأهل وی، خودداری میکنند، برخی دیگر هم حقوق ماهیانـه را توقیف کرده و مادة ٢ قانون یادشده را دربارة او اجرا میکنند، هر چند براساس مادة ٥١٢ قـانون آیین دادرسی مدنی ، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمیشود و تاجری که مدعی اعسار نسـبت به هزینۀ دادرسی است ، باید براساس مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهـد،١ ولـی محاکم با تلقی این رویکرد، در دعوی اعسار کارمند دولت ، اصل را بر تمکن و اعسـار بـه تقسـیط محکوم به با اقساط به نسبت سنگین ، صادر میکنند.