چکیده:
قاعده « دیه کوبیدگی استخوان » که مقرر می دارد «دیه کوبیده شدن استخوان هر عضوی ، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یک سوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی
کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوان هاست. این قاعده از شهرت
فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سال ها ی 1370 و 1392 نیز
وارد شده است. در نوشتار حاضر ضمن تبیین قاعده مزبور و برخی فروعات مربوط به آن، مدارک و مستندات این قاعده خصوصا دلالت و سند روایت ظریف بن ناصح که
مهم ترین مدرک این قاعده است را بررسی کرده ایم و در نهایت نی ز با خدشه در مستندات قاعده مزبور و ناتمام دانستن سند و دلالت آن، به این نتیجه رسیده ایم که در
بحث دیه کوبیدگی استخوان هر عضو، در صورت وجود نص خاص با توجه به مفاد
همان روایت، دیه و در صورتی که نص خاصی وجود نداشته باشد، ارش تعیین می شود.
The rule of blood-money for bone contusion says: blood-money for contusion of bone of an organ, if it is not cured or cured incompletely, is one-third of the blood-money for that organ; and if it is cured completely, is four-fifth of the blood-money for contusion (in other words, it is fourfifth of the one-third of the blood-money for that organ). This is one of the several rules concerning injuries of bones and, in terms of fatawa, it is well-known. It has been mentioned in the Islamic Penal Codes of 1370/1991 and 1392/2013 as well. While explaining the a.m. rule and some of its consequences, authors have discussed its evidence and documents- and in particular the chain of transmitters for the ḥadīth of Zarif Ibn Nasih which is the most important evidence for this rule. Finally, they have objected the evidence and documents of the rule and concluded that blood-money for contusion of bone of an organ, if there is a particular document for that organ, should be paid and, if there is not such an document, mulct should be paid instead of bloodmoney.
خلاصه ماشینی:
مشکلات ناشی از موضوعیتدادن به واژه عضو با وجود آنکه به نظر میرسد عبارت «عضو» ـ در مفهوم عرفی و اصطلاحی آن ـ در روایات و نصوص معتبر باب دیه وارد نشده و به همین دلیل موضوعیت و محوریتدادن به این واژه قابل توجیه نیست، با این حال هم در کلمات بسیاری فقها و هم در مواد متعدد قوانین جزایی ایران ـ اعم از قانون دیات سال 1361 یا قانون مجازات اسلامی سال 1392 ـ در مباحث متعددی که به نمونههایی از آن در ذیل اشاره میشود، عبارت «عضو» موضوع و محور بحثها قرار گرفته که این امر سبب بروز مشکلات متعددی شده است: الف) قاعده زوج و فرد: شیخ مفید در کتاب المقنعه درباره این قاعده مینویسد: و کل شیء من الأعضاء فی الإنسان منه واحد ففیه الدیة کاملة إذا قطع من أصله و فیما کان من الأعضاء فی الإنسان منه اثنان ففیهما جمیعا الدیة: و هر یک از اعضا که در انسان از آن یکی هست، اگر از بن قطع شود، دیه کامل دارد و هر عضوی از اعضا که در انسان از آن دو تا باشد، دوتایی با هم دیه کامل دارند (مفید، 1413، ص754/ نیز ر.