خلاصه ماشینی:
"-بینش دوم که مقابل بینش اول است،بر این اساس متکی است که چون شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی-اجتماعی و نظام حقوقی حاکم بر فعالیتها و واحدهای اقتصادی ایران با کشورهای پیشرفته صنعتی متفاوت است،بناباین استانداردهای کشورهای اخیر مسائل ما را حل نمیکند و حتی در راه پیشرفت طبیعی حسابداری ما مانع ایجاد خواهد کرد؛بنابراین استانداردهای خاص ایران باید به طور کامل با توجه به شرایط کشور ما تدوین شود و از استانداردهای بینالمللی و غربی به هیج وجه استفاده به عمل نیاید.
برای نمونه،شناخت ساختار دقیق شرایط کنونی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی ایران،و در نظر داشتن مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی،قانون تجارت،قانون مالیاتها،قانون محاسبات عمومی،برنامه اول اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی از جمله عوامل (به تصویرصفحه مراجعه شود) مهمی است که باید هنگام تدوین استانداردهای ملی مورد توجه قرار گیرد.
بعلاوه طبق بررسیهای موجود،قوانین تجارت و حتی قوانین مالیاتی در برخورد با استانداردهای حسابداری فاقد مقررات تعیین کنندهای هستند که بتواند با مشکلات آن برخورد کند و مسئله تدوین استانداردها را تحت تأثیر قرار دهد30، این قوانین،حتی در مواقعی که با استانداردهای حسابداری برخورد داشته باشند،باید شبیه محدودیتهایی در نظر گرفته شوند که در مسائل«برنامهریزی خطی»و یا در سایر تصمیمات مدیریتی وجود دارند(در حقیقت،شبیه آب و هوای سرد و یا گرمی هستند که در فصول مختلف سال ظاهر میشوند و به رغم پیدایش آنها فعالیتهای انسانها به طریقی تا سرحد امکن باید ادامه پیدا کند) بنابراین در مواردی که تدوین استانداردهای حسابداری تعارضی با قوانین حقوق تجارت و یا قانون مالیاتها و یا سایر قوانین داشته باشد،باید آن قوانین را مورد توجه قرار داد و در صورت امکان از مسئولان مربوط خواست که در رفع این تعارضها بکوشند."